خريطة صناعية تساهم في ضخ استثمارات جديدة.. «تقرير»
أعدت وزارة الصناعة والتجارة، الخريطة الكاملة للاستثمار الصناعى، في 7 محافظات بالصعيد"، والتي تم تحديدها من قبل الوزارة اعتمادا على الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، والمطروحة بالمجان.
وتشمل الخريطة محافظات (قنا وسوهاج وبنى سويف والأقصر والمنيا وأسوان وأسيوط)، وتوفر ٣٨٤٣ فرصة استثمارية.
حيث أعدت وزارة الصناعة إستراتيجية للتنمية الصناعية عبر عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة على رأسها توطين الصناعات الثقيلة على أسس علمية واقتصادية وبيئية لبناء قاعدة بيانات اقتصادية صناعية قوية لتجذب الصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية.
وتم بلورة الإستراتيجية بمشروع "الخريطة الصناعية لـ مصر" والتي تتيح بيانات وافية عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضي مبنية على تحليل طبقات معلوماتية تشمل مقومات، الأرض جغرافيا وقطاعيا - توافر الموارد الطبيعية وثروات الأرض المعدنية والتعدينية -البنية الأساسية واللوجستية والربط بمحاور الطرق والخدمات-التوزيع السكاني والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة.
وأكدت وزارة الصناعة أن إقامة المشروعات الاستثمارية سيكون بناء على دراسة الجدوى المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:
المشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد.
المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة..
المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات.
المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة.
وأكد المهندس أحمد عبد الرزاق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الخريطة الصناعية تستهدف "التوسع في المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية- تنمية اللوجستيات المرتبطة بمختلف الصناعات والتوسع في الطرق والموانئ الجافة. فضلاعن التوسع في تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة- مع التوسع في تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية.
وأكد هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، أن الفترة الأخيرة شهدت إصدار بعض القوانين والقرارات المهمة التي ستنعكس ايجابيا على مناخ الاستثمار مثل إطلاق خريطة صناعية عبر وزارة الصناعة مما يعد خطوة ايجايبة وجيدة للقطاع، وذلك من خلال تحديد كافة الاحتياجات التي يمكن الاستثمار والعمل فيها. مشيرا إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 يعد خطوة هامة للغاية كان ينتظرها القطاع الصناعى وسيساهم في تعميق الصناعة المحلية.
وأكد محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على أهمية وجود خريطة استثمارية شاملة لكل الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات كونها تعد محورا هاما لجذب استثمارات جديدة وذلك بتوافر فرص حقيقة يمكن ضخ استثمارات بها، بحيث يستطيع كل مستثمر معرفة نوعية الصناعات التي تحتاجها الدولة في كل محافظة. لافتا إلى أن هذه الخريطة ستساهم في بناء الاقتصاد القومي.
