احذر النشالين.. وماكينات الصراف الآلي!!
عرضت على مشكلة في غاية الغرابة فتحت أبوابا لم أكن أعلمها، وباتت في منتهى الخطورة، حيث عرضت معلمة بإحدى مدارس مركز أشمون بمحافظة المنوفية مشكلتها على، وهي أنها ذهبت كعادتها كل شهر لصرف راتبها من خلال بطاقة الصراف الآلي التابعة لبنك الأهلي، والتي تسلمتها من إدارة أشمون التعليمية لصرف مرتبها مثل غيرها من المعلمين، لكنها فوجئت بشيء غريب وهو أن الماكينة توضح أنها قد صرفت مرتبها في السابق لأنه لا يوجد رصيد بالماكينة، فذهبت لإدارتها التعليمية تستفسر، فأفادها المسئولون أن مرتبها بالفعل قد أودع لدى البنك، وبالتالي صار بالماكينة، وأنه قد سحب من الماكينة، ولما لم تكن قد سحبت مرتبها، فقد ذهبت لفرع البنك الذي أكد أن مرتبها قد سحب، وأنه قد يكون عن طريق أحد القراصنة الإلكترونيين، حيث إن هذا الأمر قد تكرر مع بعض العملاء، ونصحها بعض الموظفين بتحرير محضر بمركز الشرطة، وأن البنك سوف يحاول أن يصل للحقيقة، ولكن ذلك غير مضمون ولا حتى يضمون ألا يتكرر ذلك الموقف معها ثانية، ونصحها البعض أن تتطلب أن تأخذ راتبها عن طريق الإدارة نفسها أو من الموظفة المختصة.
هذه هي المعضلة أو المشكلة التي فتحت أبوابا في قمة الخطورة لهذه الظاهرة الغريبة والمستجدة من وجهة نظري أو وفق علمي، فآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري تشير إلى أنه وصل عدد البطاقات المستخدمة داخل ٣٥ بنكًا إلى ٨ ملايين و٦٤٨ ألف مستخدم لها بزيادة وصلت إلى ٣٥٤ ألف كارت خلال ٦ شهور فقط وتتصدر الفيزا والماستر كارد البطاقات التي تصدر في هذا الشأن.
وقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية إلى ما يقرب من 10 آلاف ماكينة مؤخرا، يستخدمها المواطنون في الحصول على مرتباتهم ومعاشهم وأموالهم إلخ، بمعنى أن حياة المواطنين تتوقف على هذه البطاقات، وعلى الرغم من المشكلات العديدة التي تسببها ماكينات الصرف الآلي، مثل انقطاع الكهرباء قبل أن تتسلم أموالك فـ"تدوخ السبع دوخات" لإثبات حقك، أو أن البطاقة لا تخرج من الماكينة، فتدور حول نفسك و"تدوخ الدوخات السبعة" كذلك للحصول عليها مرة ثانية، وتزداد مرات "الدوخات" إذا كانت البطاقة لم تخرج من ماكينة في الشوارع أو الأماكن العامة، وليست في فرع البنك، أو كانت من فرع بنك غير المصدر للبطاقة، أو تجد كل الماكينات معطلة في وقت واحد، أو يتم سحب مبالغ العملية الملغاة من الحساب دون أن يحصل العميل على هذه الأموال إلخ، من المشكلات التي ينبغي أن يكون لها علاج في ظل ارتفاع عدد العملاء، وتشجيع البنوك على اتخاذ هذه الطريقة في التعامل.
لكن مشكلة القرصنة هي المشكلة الأضخم والأهم التي باتت تهدد المواطنين وتقلق أمنهم المالي والاجتماعي، فمثلا سمعت بمشكلة صديق فوجئ برسالة على هاتفه المحمول تفيد بخصم ألف جنيه من الحساب الخاص به في أحد البنوك، فاعتقد أن الرسالة جاءت متأخرة لعملية سحب مالية قام بها، وحدث خطأ في النظام وأرسل له الرسالة متأخرًا، ثم تكررت الرسالة واكتشف أنه قد سحب 5 آلاف جنيه من رصيده، فاتصل بخدمة العملاء التابعة للبنك لمعرفة ما حدث، إلا أن خدمة العملاء أكدت أن الأموال جرى سحبها من الكارت الخاص به، وبطريقة طبيعية، فذهب للبنك وأخبر مديره بما حدث الذي أكد له أنه سيتم تتبع الأمر، وأنه لا يستطيع فعل شيء ما دام يتم التحقق في الأمر من خلال إجراءات التتبع التي بدأ البنك في العمل عليها التي تستمر من يوم إلى ١٨٠ يومًا!
وبعد البحث والتقصي علمت أن هذه المشكلة التي صارت متكررة تنتج عن استخدام بعض القراصنة شريحة إلكترونية من نوع skimmer - Nfc/ic/rfid، تباع أونلاين عبر مواقع الشراء الإلكتروني بمبلغ لا يتعدى ١٠٠ دولار، يتم وضعها داخل الماكينة خاصة غير المؤمنة بصورة كافية، والتي تكون مكشوفة وفي الأماكن العامة أو الشوارع، وتقوم الشريحة بسرقة البيانات ونقلها لحاسب خاص بالقراصنة، ومن ثم يستطيع السارق الاستيلاء على الأموال، وقد فطنت الدول الغربية لهذا الأمر فأمنت الماكينات، حيث تقوم الماكينات بعمل «شوشرة» على قراءة الجهاز للبيانات فيقرأها بصورة خاطئة، وبالتالي تفشل السرقة، ولكن تلك التقنية لا توجد في مصر.
وتوجد طريقة أخرى تعتمد على وضع مفاتيح خفية فوق اللوحة الأصلية في جهاز atm، بمجرد أن يدخل العميل الرقم السري الخاص بها يتم حفظ الرقم، ويكون كل هذا متصلًا بجهاز كمبيوتر آخر يستخدم كلمة السر في السرقة، وهناك طرق أخرى عديدة يتم استخدامها للاستيلاء على بيانات المستخدمين عبر الشبكة، وتتسبب في مصائب أبرزها معرفة الرقم السري من خلال التطبيقات أو الألعاب التي يتم تحميلها إلى الجهاز الإلكتروني، حينما يتم الشراء من خلال الإنترنت.
لذا ينبغي على وجه السرعة تغيير ماكينات الصراف الآلي في مصر أو تطويرها، بحيث تتواكب مع وسائل التصدي لطرق السرقة المختلفة، ومن بينها عدم استخدام ماكينات صرف في أماكن مكشوفة وظاهرة للتأكد من أمانها وأنه لن يقوم اللصوص بتركيب ماسحات ضوئية أو كاميرات أو غيرها، ويجب التأكد من الأمان الكامل للخدمات البنكية التي يحصل عليها المواطن وتفعيل الخصوصية له خاصة أن تكدس المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، يجعل المواطن عرضة لقيام أحد الأشخاص بمعرفة بياناته الشخصية من خلال اختلاس النظر إلى ما يقوم به عند إدخاله للبيانات.
