نيابة العجوزة تطلب سرعة التحريات في استيلاء موظفين على المال العام

طالبت نيابة العجوزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات واقعة قيام ٦ أشخاص بينهم موظفان اثنان بمديرية الطرق والنقل لمحافظة القاهرة، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للنصب، والاستيلاء على المال العام، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهمين تهم النصب وتزوير محررات وأختام رسمية، والاستيلاء على المال العام.

يذكر أن تقدم مسئولو البنك التجاري الدولي فرع جزيرة العرب ببلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم المصرفية يفيد أن صاحبة شركة المكتب المصري للمقاولات وتدعى "علا.ج.ا.ع " قد حضرت إلى البنك وبصحبتها آخر يدعى "أحمد. ال.ع" طلبت فتح حساب لها في البنك وقدمت بعض الأوراق التي تفيد بوجود عقد مقاولات بقيمة 20 مليون جنيه بينها وبين مديرية الطرق والنقل بإسناد بعض الأعمال لها، وأن المديرية ستقوم بتحويل مبلغ 8 ملايين جنيه لحسابها في البنك، وأحضرت خطابا من المديرية بذلك مما دفع مسئولي البنك بفتح حساب لها وتسليمها دفتر شيكات بعد مرور 3 أيام تم تحويل المبلغ المشار إليه.

وفي صباح نفس اليوم ورد خطاب من مديرية الطرق والنقل يفيد بوقف صرف المبالغ المالية لصاحبة الشركة لأن هناك خطأ في الحساب، وذهبت بعد ذلك إلى البنك وأخبرها المسئولون أنه تم وقف الحساب، فانصرفت وعادت بعد ذلك ومعها خطابا آخر من المديرية يفيد بعدم وجود مانع في صرف المبلغ، شك مسئولو البنك في الأمر وذهبوا للتأكد من ذلك وأثناء انتظارها شاهدت إحدى مندوبات مديرية الطرق والنقل فهربت مسرعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنها قامت بتحرير ثلاثة شيكات بالمبلغ الموجود بحسابها لشخص يدعى "هشام.ح.أ " وطلبت منه صرفهم من فرع النيل وفور وصوله إلى هناك قام مسئولو الفرع بالتحفظ عليه وإبلاغ الشرطة، وتم ضبطه وقد أكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيق زوجته ويدعى "طارق. م.ح" تطلب منه أخذها من "طه.م.م" وصرفها ووضع المبلغ في حسابه مقابل الحصول على 100 ألف جنيه، وبعد عمل التحريات تبين أن المتهمة وتدعى "رنا.م ا" قد انتحلت صفة "علا" اشتركت مع كل من "عمرو.ع. ع.ال"، " دولت. أ.ذ" بصفتهما موظفان بمديرية الطرق والنقل وباقي المتهمين على تزوير أوراق خاصة بشركة مقاولات وهمية وإدخال الأوراق إلى المديرية باعتبار أنها شركة عاملة وإسناد بعد الأعمال لها، وقام الموظف الأول بإعطاء أمر مباشر للبنك المركزي بصرف مبلغ 8 ملايين جنيه لشركة المتهم.

كما أنه اشترك مع الموظفة الأخرى على إنهاء الأوراق المطلوبة من المديرية مقابل حصولهم على مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر حمل رقم 21105 لسنة 2017، وتولت النيابة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بقرارها المتقدم.