رئيس التحرير
عصام كامل

البورصة المصرية تشارك في فعاليات مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

البورصة المصرية
البورصة المصرية

شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية في مؤتمر "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي"، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.


وينظم التحالف الدولي للشمول المالي المؤتمر في دورته التاسعة بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي تدور فعالياته في مدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بحضور ومشاركة وفود رسمية لنحو 95 دولة.

وقال محمد فريد إن الشمول المالي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصري عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار وتساعدهم على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل، مؤكدا على أهمية دور قطاع الخدمات المالية إلى جانب القطاع المصرفي في العمل على نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف رئيس البورصة أن خطط تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة تضع نصب أعينها ما يعرف بالإطار المتكامل للشمول المالي والذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية إلى جانب الشمول وهي النزاهة والاستقرار والحماية.

وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من النشاط والاهتمام من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، وشهدت البورصة المصرية تحسنًا قويًا في رغبة الاستثمار لدى المتعاملين من المؤسسات والأفراد غير المصريين حيث بلغ صافي تعاملاتهم شراء بقيمة تناهز 7 مليار جنيه منذ مطلع العام، كما شهد شهر أغسطس الماضي دخول مؤسسات مالية أجنبية لأول مرة للسوق المصري، تزامن معها قرار إدارة البورصة بتخفيض زمن إيقاف التداولات المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة وذلك بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف تحسين فعالية قوى العرض والطلب مما يساعد في زيادة نشاط وتعميق سوق المال المصري ويسهم في رفع جاذبيته الاستثمارية على الصعيد الإقليمي والعالمي

وكانت قيم وأحجام التداولات شهدت ارتفاعات قوية خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2016-2017 حيث سجلت قيم التداولات خلال جلسة اليوم الخميس أحد أعلى المستويات المحققة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بقيمة تقترب من ملياري جنيه.

الجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال والتي ينتظر مناقشتها من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة من شأنها تعزيزقدرة القطاع المالي غير المصرفي على تحقيق أهداف الشمول المالي حيث تسمح التعديلات المقترحة بتنظيم سوق للعقود والسلع وإعادة تنظيم اليات عمل إصدر وتداول الصكوك مما ينعكس إيجابا على زيادة الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة.


الجريدة الرسمية