مصادر حكومية تتهم «المالية» بالسعي لغلق المناطق الحرة الخاصة

أكدت مصادر حكومية أن وزارة المالية لا تزال ترغب في غلق الأبواب أمام المناطق الحرة الخاصة، اعتقادا منها بأنها تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية للدولة.

وتابعت المصادر، أن الأفكار المغلوطة لدى وزارة المالية حول المناطق الحرة الخاصة، واتهامها دوما بأنها باب للفوضى والتخريب هو ما دفعها لإصدار قرار بميكنة شهادات الصادر، وإصدار العديد من القرارات التي تستهدف القضاء على المنطقة، منوهة أن المالية بذلت مجهودا كبير خلال الفترة الماضية لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، الأمر الذي رفضته وزارة الاستثمار استجابة لمجتمع الأعمال المصري.

تابع..
معركة بين وزارتي المالية والاستثمار تهدد بوقف مصانع المناطق الحرة

وأكدت المصادر أن الدولة ينبغي أن تساهم في تشجيع الاستثمارات في المناطق الحرة الخاصة وليس العكس، ولاسيما أن أي عقبات في وجه هذه المناطق تهدد استثمارات تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بحجم صادرات يزيد على الـ ـ60% من إجمالي صادرات مصر.

اقرأ أيضا..
«المالية» تضع «الاستثمار» في مأزق بسبب ميكنة الصادرات

والمنطقة الحرة الخاصة هي عبارة عن مساحة من الأرض يملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل المساحة المخصصة لإقامة منطقة خاصة عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التي تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، وسداد باقي المبلغ على مدة ثلاث سنوات من بداية التراخيص.


ويمكن إقامة المشروع خارج نطاق المناطق الحرة العامة، في حالة عدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة، أو أن يكون موقع المشروع عاملًا مؤثرًا بالنسبة لاقتصادياته كضرورة وجوده بالقرب من مصادر الخامات الأولية، أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معينـ لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو المنتجات، ويطلق على المشروع في هذه الحالة «منطقة حرة خاصة»، وتكون مقصورة على مشروع واحد، ويقوم المستثمر بتحديد موقع المشروع ويكون الموقع إما مملوكًا له وإما مستأجرًا لحسابه.

ومن أهم المجالات والأنشطة بالمناطق الحرة الخاصة: مجالات خدمات تنمية الموانئ والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالموانئ، مجالات الخدمات والصناعات البترولية المتخصصة، نشاط إعادة التأمين، نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها، بعض الصناعات الكبرى (كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة العالية).

وأهم مزايا المناطق الحرة الخاصة حرية اختيار مجال الاستثمار وتحويل الأرباح والمال المستثمر وتسعير المنتجات من السلع والخدمات، وحرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.

وتشمل الإعفاءات للمشروعات في المناطق الحرة الخاصة الخاصة إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمرك وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي، وإعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.

وتلتزم المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة بدفع دفع رسوم للدولة على البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة حتى في حالات تعرضها للخسارة على عكس مصانع الداخل التي تدفع الضرائب فقط عند الربح.