أبوالنور: مجلس الشورى غير مختص باعتماد موازنة الدولة
قال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد أبوالنور، إن مجلس الشورى ليس من اختصاصاته اعتماد الموازنة العامة، ولكنه نظرا للظروف الحالية فإنه يمكن الخروج من المأزق من خلال اللجوء للسلطة الواقعية، وهى إما رئيس الجمهورية أو مجلس الشورى، لاعتماد موازنة فترية عن ربع عام احتكاما للأمر الواقع، واجتنابا لتعطل أجهزة الدولة ولصرف مرتبات الموظفين.
وأضاف فى تصريح لـ "فيتو"، أن الرئيس كان بوسعه أيضا التفاوض مع جهات سيادية كوزارة الدفاع وبعض الجهات القادرة على الإنفاق كقناة السويس والجهاز المصرفى والجهاز القومى لتنظيم الاتصال للاقتراض منها بشكل مؤقت لحين انعقاد مجلس الشعب واعتماد الموازنة الجديدة، وذلك لتمرير الإنفاقات الضرورية خلال هذة الفترة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 50 هيئة اقتصادية فى الدولة بها أكثر من 35 هيئة رابحة ولا تدخل ضمن الموازنة العامة يمكن الاقتراض منها، والاعتماد عليها مؤقتا فى إنجاز هذا الأمر متى تطلبت الضرورة ذلك.
