مواصفات خاصة للمواقع الشرطية الجديدة.. الداخلية: التنسيق مع «التخطيط العمراني» لتنفيذ التوسعات.. الالتزام بالمعايير الهندسية والأمنية.. وحماية المواطنين ومحاصرة المخربين هدفنا الأول

الاستفادة من التجارب السابقة دفع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية وإحكام السيطرة على كافة مواقعها بالمحافظات.
وأكد مصدر أمني، على أن أي موقع شرطي تابع لوزارة الداخلية يتم إنشائه في أي منطقة يخضع لدراسة كبيرة من قبل مهندسي التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، وإدارة المجتمعات العمرانية بوزارة الداخلية والتي دورها هو الإشراف الدوري على المباني ووضع خطط التوسعات في إدارة المنشآت الشرطية التي تحتاجها الوزارة لزيادة التوسعات وفقا لمعايير هندسية جديدة.

وأوضح المصدر إلى أن ما حدث بعد ثورة 25 يناير واحتراق الأقسام والمراكز الشرطية على أيدي المخربين والأذى الذي لحق ببعض المناطق السكنية نتيجة تعرضها لآثار انفجار استهدفت بعد المواقع الشرطية جعلت الوزارة تعدل من خطتها وتتجه نحو إنشاء الموقع الشرطية بعيدا عن أيادي المخربين مع تزويد عمليات التأمين وخاصة في المناطق السكنية.

المواصفات الموقع
وأشار إلى أن من أهم المواصفات التي أصبحت تأخذ في الاعتبار خلال إنشاء المواقع الشرطية، هو البعد عن المناطق المتكدسة بالسكان، وأصبح من الضروري أخذ مساحات أماكن احتجاز المتهمين في عين الاعتبار، وإنشاء سجون فرعية ملحقة ببعض أقسام الشرطة وخاصة التي يقع في دائرتها عناصر إجرامية خطرة فضلا عن نقل مساجين تابعة لمناطق أخرى لضيق أقسام الشرطة، مدللا على ذلك بمركز شرطة أوسيم الجديد والذي تم تفعيله وانشائه بعد احتراق مركز الشرطة القديم أثناء أحداث ثورة يناير 25 يناير ولحق به سجن تم إيداع مساجين تابعين لقسمي شرطة إمبابة والوراق به نظرا لضيق الحواجزات فيهم إضافة لمساجين قاطني أوسيم ذاتها.

وأضاف أن المواصفات التي تؤخذ في الاعتبار عند إنشاء قسم شرطة تنحصر في مراعاة المساحة والموقع بحيث أن يكون في موقع إستراتيجي هام بالنسبة للمدينة التي سيكون دوره تأمينها مع توفير مساحة كبيرة لأماكن احتجاز المتهمين وتوفير مساحة أخرى لعمل حديقة في مدخل القسم حتى تمنحه صورة لائقة.

وأكد على أن تخطيط بناء قسم شرطة يشمل إنشاء دور أرضي واسع لأفراد وضباط نظاميين مخصص لتلقي البلاغات من المواطنين وبه كراس ومقاعد لكبار السن وحجرة ضابط التحقيقات ومكتب نائب المامور، وفي الدور العلوي ينقسم لحجرتين للعاملين المدنيين وقسم آخر خاصة برجال البحث الجنائي.

الوضع الأمني
وأشار إلى أن ظروف كل حي هي التي تتحكم في مكان إنشاء الأقسام الشرطية وفقا لظروفها الامنيه مدللا على ذلك بقسم شرطة السيدة زينب الذي تم تجديده بعد احتراقه أثناء أحداث ثورة يناير وذلك لأن الوضع الأمني في المنطقة هو الذي فرض عليه ضرورة التواجد لإحكام السيطرة الأمنية باعتبارها منطقة حيوية جدا.

وكذلك قسم شرطة الوراق الذي تم تجديده بعد تعرضه للاحتراق بينما تم نقل مركز شرطة أوسيم بعد احتراقه لمكان إستراتيجي هام في مدخل المدينة وعلي الطريق الزراعي الذي ساعد في انتهاء اسطورة قطاع الطرق والعناصر الإجرامية الذين كانوا يجدون من هذا الطريق مخبأ ونقطة لاصطياد فرائسهم من المواطنين.

البعد عن التفجيرات
وأضاف أن أسباب التوجه لفكرة إنشاء أي قسم شرطة جديد بعيدا عن الأحياء السكينة هو حماية المواطنين أنفسهم من أي أضرار أو تفجيرات أو تعاملات بين الأمن والعناصر الإرهابية التي استهدفت الكثير من المواقع الشرطية التي لحقت أضرار بالمواطنين والمحال التي كانت بجوارها مثال على ذلك مقر مديرية أمن القاهرة التي تم نقلها للعباسية بعدما تعرضت لتفجيرات أضرت بالمواطنين لتواجدها في حي ملغم بالمواطنين باب الخلق وكذلك مديريتي أمن جنوب سيناء والدقهلية.