وزير الكهرباء: توقيع اتفاقيات مع البنوك لتطوير شبكات التوزيع
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الوزارة وقعت اتفاقيات مع البنوك لتطوير شبكات التوزيع، وحصلت على مليار جنيه من وزارة التخطيط تصرف خلال الستة شهور المقبلة لتغيير بعض خطوط الجهد المتوسط التي تشكل تهديدا على حياة المواطنين لينتهي بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة وضعت خطة على مدار ٣ سنوات لتحسين شبكات الجهد المنخفض، ونعمل على تنفيذ ٢٥٠ ألف عداد ذكي في إطار للتوسع في هذه العدادات التي تمكن المستهلك للتحكم في استهلاكه، كما وصلنا في محطات سيمنز إلى ٩٠٪ من معدلات التنفيذ، متوقعا افتتاحها في مايو المقبل، مضيفا أنه وصلنا أيضا للمراحل النهائية من عقد الضبعة النووي، وان كافة التفاصيل الخاصة به ستكون من خلال رئاسة لجمهورية.
وحول إسناد تحصيل الفواتير لإحدى الشركات الخاصة، أكد وزير الكهرباء أنه يوجد نحو ١٠ آلاف محصل وقارئ عدادات ونحتاج ضعف هذا الرقم لتحصيل الفواتير، مِما جعلنا نفكر أن تقوم شركة خاصة بهذا الأمر، ونظرًا لأن هذه العملية مرتبطة بالأمن القومي فإننا تدرس إسنادها لإحدى الجهات السيادية التي لها شركة في مجال الأمن لمدة معينة لحين تعميم استخدام العدادات الذكية.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن تم عقد اتفاقية مع شركة "ستات جريت" لتطوير شبكات نقل الكهرباء، وهي من أكبر شركات الكهرباء في العالم، وتنفذ خطوطا في مصر بطول ١٢١٠ كم من خطوط الجهد الفائق لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الكهرباء الجديدة والتي تحسن مستوى الخدمة بشكل عام.
وأوضح وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الوزارة أجرت دراسة لتطوير شركات النقل حتى ٢٠٢٥ إضافة إلى استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة حتى ٢٠٣٥ لتعظيم إدخال الطاقات المتحدة لتصل إلى ٢٠٪ من إجمالي الطاقة المولدة في مصر بحلول ٢٠٢٢ ويصل إلى ٣٧٪ بحلول ٢٠٣٥.
وأكد وزير الكهرباء أن الحكومة رصدت ١٩.٤ مليار جنيه لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في مصر بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية متطلبات التنمية، موضحا أن إدخال قدرات أكبر من الطاقة المتجددة يحتاج إلى مراكز تحكم ذكية، متوقعا تحسن مستوى الخدمة للمواطنين.