أين الدكتور علي عبد العال؟!
كان صوت الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يجلجل ويذهب إلى كل اتجاه في أمور بسيطة تخص مجلسه الموقر.. أو على الأقل كان ذلك يحدث في أمور أقل بكثير من اتهام نواب بالبرلمان بــ "التجارة" في تأشيرات الحج و"التربح منها"!
الاتهام حتى إن كان يطول بعض النواب أو يطول الكثيرين منهم إن صح فسوف نكون أمام كارثة حقيقية وإن لم يصح العيار الذي لا يصيب "يدوش" فعلا وعلي الكثيرين أولهم رئيس المجلس الموقر إزالة آثار العدوان وسنحتاج إلى إجراءات لعلاج هذه "الدوشة" التي تمت.. فأولا الأمر يرتبط بشكل مصر وبرلمانها ونوابها خارج مصر وعند غير المصريين..
وثانيا فالأمر يتعلق -إن صحت الاتهامات- بسمعة الكيان الرقابي الأول في مصر والموكل له الرقابة على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية وعندئذ سيصبح السؤال هو: ومن يراقب البرلمان نفسه إن كان ذلك كذلك؟ ومن سيحاسب المخطئ منه؟ ومن يستطيع -إن صحت الاتهامات- عقاب كل هذا العدد المذكور في الاتهام؟ سواء بإيقافهم أو فصلهم أو رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم تحقيقًا جنائيًا خارج البرلمان؟
الأسئلة كثيرة لا تحتاج صمت رئيس المجلس ولا لتصريحات هاتفية منه لم يرها ولم يسمعها أحد ولا لصبر يعتقده حكمه يقتضيها الموقف حتى يستوعبه ويقرر طريقة التعامل معه إذ أن الصمت سيؤدي إلى مزيد من الهمس بين الناس وعندئذ سيكون الجهد المطلوب لإقناعم ببراءة النواب -إن تمت تبرئتهم- كبيرا ومضاعفا ولن يصدق الكثيرون ذلك.. وسيتهمون المجلس بأنه الخصم والحكم وأنه تم إنهاء الموضوع، ولذلك الأمر لا يحتمل إلا شجاعة من الدكتور عبدالعال وإدارة الأزمة بشفافية أمام الجميع وبما يحافظ على هيبة ووقار المجلس أولا ثم عقاب المخطئ أو الاعتذار للبريء منهم!
