عقوبات اللائحة الداخلية للبرلمان «مع وقف التنفيذ».. بيع تأشيرات الحج أبرز الوقائع.. تغيير الصفة الحزبية وعدم التفرغ يصطدمان بالدستور.. برلماني يطالب بعقوبات رادعة للمخالفين

أثار حديث رئيس مجلس النواب عن تطبيق اللائحة على النواب الذين تثبت متاجرتهم في تأشيرات الحج العديد من التساؤلات عن الضوابط والعقوبات المتعلقة بالإخلال بشروط العضوية التي تضمنها الدستور وقانون مجلس النواب إضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي أثبتت التجربة صعوبة تنفيذها على أرض الواقع، فيتو ترصد أبرز هذه الحالات: 

تغير الصفة الحزبية
ومن بين هذه العقوبات إسقاط عضوية عضو مجلس النواب في حال تغيير صفته الحزبية التي كان عليها وقت ترشحه ونجاحه في الانتخابات، لكن الواقع أكد صعوبة تنفيذ هذه العقوبة بدليل أن المجلس لم يسقط عضوية أيا من أعضائه الذين غيروا صفتهم الحزبية على مرأى ومسمع من الجميع، ووجدنا أعضاء يقدمون استقالات من عضوية أحزابهم، وآخرون يعلنون أنهم لم يعودوا يمثلون الحزب الذين نجحوا على قوائمه.

المادة 6 من الدستور
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

شرط التفرغ
كذلك نص الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان على تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته، وواقع الأمر يؤكد أن تحقيق شرط التفرغ لعضوية البرلمان أصبح دربًا من دروب الخيال، وأيضا استحالة معاقبة من يخالف هذا الشرط ﻷنه في هذه الحالة سيتم تطبيقه على الغالبية الكاسحة من الأعضاء.

وتنص المادة 103 من الدستور على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون".

تأشيرات الحج
كذلك الأمر في سلوكيات بعض النواب التي تخل بشروط العضوية، لكن يصعب إثباتها بدلائل مادية ملموسة، بجانب وجود رغبة من غالبية النواب لمجاملة زملائهم في مثل هذه الأمور مثلما هو حادث الآن من اتهام البعض لعدد من النواب ببيع تأشيرات الحج المخصصة لهم مجانا من قبل المجلس، وهو أمر يبدو أنه سينتهي دون دليل وفقا للمؤشرات الحالية، والسوابق المشابهة.

التحقيق ضرورة
محمود عبد المعز الحفني، عضو مجلس النواب يؤكد ضرورة إجراء التحقيق وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بالحديث عن بيع عدد من أعضاء المجلس تأشيرات الحج المخصصة لهم من المجلس.

وقال" الكلام المرسل في مثل هذه المسائل وغيرها غير مجد، وفي الوقت نفسه ترك الأمور دون حسم وتوضيح للرأي العام يزيد من الشائعات".