«المركزي» يوقع اتفاقية مع المجلس القومي للمرأة لتمكينها اقتصاديا

يوقع البنك المركزي المصري، غدا الأربعاء، بروتكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا ومنحها فرص عادلة ليكون لها دور إنتاجي وفعال في المجتمع المصري مما يضمن لها دخلًا مناسبًا تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها الصغيرة وعلى المجتمع ككل.

ولعل من أهم العوامل التي تدعم ما سبق ضرورة رفع نسب الادخار للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال من خلال رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي وزيادة الوعى المالي من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة وطالبات المدارس والجامعات.

وتشمل مذكرة التفاهم قيام المجلس بتحديد مجموعه من (الميسرات) في جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويقية لمنتجات البنوك، من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن رفع مستوى مجموعة من الميسرات الرائدات الريفيات ليصبحن مقدمي خدمة للبنوك وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، وحلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية التي تعوق إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهن، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة، ووضع أولويات لكل فئة.

ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة لأصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات المختلفة وبناء علاقات عمل مستقبلية مشتركة، ومن ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفي المصري من أجل تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المالية المصرفية الرسمية، والتنسيق بين كافة المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعى والثقافة المالية.

وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاق سيقوم كل من البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة بعدة خطوات ومنها على سبيل المثال إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة، وكذلك حث البنوك على وضع برامج مخصصة للمرأة للتعريف بالخدمات المالية المصرفية، على سبيل المثال تلك المتعلقة بإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي مجال ريادة الأعمال، وذلك لتشجيعها على فتح حسابات بالبنوك وأيضا وضع نموذج لمشروع قومي يتم من خلاله تعميم فكرة مجموعات الادخار والإقراض "Village Saving Loan Association - VSL" وتطويره لإمكانية (حتى يمكن) تكرار التجربة الناجحة المطبقة على مستوى قرى الجمهورية.

وسيبذل البنك المركزي المصري الجهود اللازمة للعمل على أن تكون المرأة محورًا أساسيًا في جميع مبادرات البنك المركزى خاصة التي تعزز الشمول المالى، فضلا عن تشجيع الادخار من خلال وضع التشريعات التي تمكن صغار المدخرين ومجموعات الادخار من السيدات من فتح الحسابات، إلى جانب إنشاء رقم موحد لخدمة العملاء مخصص للمرأة لتلقى الشكاوى.