انطلاق المؤتمر الأول عن «الحوكمة ومكافحة الفساد»

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، كلمتها بالمؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي جاء بعنوان "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد"، والذي تنظمه وزارة الدولة للتنمية المحلية.

وناقش المؤتمر سياسات حوكمة الإدارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصري وتوجهات الدولة، وبما يضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشارت هالة السعيد في كلمتها إلى أهمية الحوكمة كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة.

وأضافت أن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها، مشيرة إلى ما أسمته "أعمدة الحوكمة"، وعددهم 7 هم: "سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، المحاسبة والمساءلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، والمعلومات، والمشاركة، واللامركزية".

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية، فإن هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية.

وذكرت هالة السعيد الترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، قائلة: "نسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة، حيث إن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة".

وعرضت الوزيرة مساعي الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، متمثلًا في قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه ذكر الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتي تتناول خمسة محاور رئيسة وهي: الإصلاح المؤسسي، والاستثمار في البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها.

ولفت عبد الرحمن إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مراكز خدمة المواطنين في 155 مدينة وحي من إجمالي 318 وحدة محلية، كما عرض "عبد الرحمن" بعض الأمثلة على أعمال التطوير في بعض الوحدات المحلية منها: وحدات مدينة العاشر من رمضان، والعريش والبحيرة وغيرهم، موضحا أن الهدف الأساسي من تطوير تلك المراكز توفير الوقت والجهد على المواطنين.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للإدارة المحلية والذي عُقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وشارك به المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا والقليوبية والمنوفية والفيوم وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية.