إجراءات «المحاكمة والتحقيق عن بعد» بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته وزارة العدل، ويدور حوله جلسات استماع من القضاة وأساتذة القانون والمحامين باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فصلا جديدا يتعلق بالتحقيق والمحاكمة عند بعد.
ويحتوي الفصل السادس المستحدث بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الخاص بالتحقيق والمحاكمة عن بعد، ست مواد من المادة 569 وحتى المادة 575.
وأجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستنئاف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.
ونصت التعديلات على أنه يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
وأجاز القانون الجديد لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ماتراه مناسبا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب إمضاءه على كل ورقة ودون الحاجه إلى إمضاء أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي إمضاء آخر.
وللمتهم في أول جلسة الاعتراض على إجراءات المحاكمة عد بعد، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه والسير في الإجراءات إذا ارتأت أن ليس له ما يبرره.
كما يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامي المتهم مقابلة موكله، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفي جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
وأسند القانون لوزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المحتصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
