منظمة حقوقية: تجديد "قانون منع لمّ الشمل" عقاب جماعى للفلسطينيين

انتقدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قرار الكنيست الإسرائيلى الذى صادق عليه أمس ويقضى بتمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل"، الذى أقرته قبل 11 عاما، ليحرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش فى حياة أسرية كريمة تحت سقف واحد.

وأكدت المؤسسة التي توجه خدماتها للأقلية الفلسطينية في دولة الإحتلال في بيان لها اليوم على أن القانون يشكل عقاباً جماعياً لا مثيل له في العالم، ويمس بجوهر الحقوق الإنسانية وكرامة الإنسان الفلسطيني في البلاد، وحقه بتكوين عائلة والسكن تحت سقف واحد لكافة أفراد الأسرة.

وأوضح البيان أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت عام 2006 وعام 2012 قانونية هذا القانون بغالبية 6 قضاه مقابل 5 قضاه، وبذلك أطلقت المحكمة يد الحكومة والكنيست للاستمرار بالعمل بهذا القانون الجائر، الذي أدانته كافة لجان حقوق الإنسان الدولية لمخالفته القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها إسرائيل وبضمنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية " و"ميثاق حقوق الطفل"، و"إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري"، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، إضافة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وحول التجديد قال محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: "إن إعادة تجديد الأمر "المؤقت" ثلاثة عشر مرة، يجعل منه أمراً ثابتاً وجارفاً يشرع إستمرار التمييز والمعاملة العنصرية تجاه العائلات الفلسطينية على أساس عنصري، ويؤكد على إستمرار إسرائيل بتنفيذ سياساتها العنصرية الخارجة عن مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبشكل منافٍ لكل القرارات الدولية، كما يشكل هذا القرار تحدياً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستمراراً بالمس بأبسط الحقوق الإنسانية للعائلة والفرد على أساس عنصري".

وأضاف زيدان: "إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا التجديد، واستمرار العمل به، فإنها بالوقت ذاته تؤكد على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية الحكومية والحقوقية للقيام بواجبها للضغط من أجل وقف العمل بهذا القانون العنصري، والدفع باتجاه إلغاءه نهائياً باعتباره مخالفاً لكل المعايير الدولية الإنسانية".