في 10 خطوات.. تعرف على مسار قرار الكونجرس بخفض المساعدات لمصر

أثار إعلان عدد من وسائل الإعلام عن تخفيض الكونجرس الأمريكي، للمساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر، لغطا كبيرا لدى البعض.

وسارعت وزارة الخارجية، في نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن القرار لم يؤخذ بعد، وما تم فقط هو أن لجنة المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ أقرت تخفيض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 300 مليون دولار، والمساعدات الاقتصادية بمقدار 37 مليونا، وهي خطوة غير نهائية وغير كافية لكي يُصبح القرار ساري المفعول.

وترصد "فيتو" فيما يلي الخطوات التي يمر من خلالها أي مشروع قانون في الكونجرس منذ تقديمه حتى إقراره:

1- صياغة مشروع القانون، فقد يدون عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته، لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون، وبعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.

2- إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/ أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقمًا كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونجرس.

3- البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات فيما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.

4- من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضًا فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.

5- عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع "لإبداء الملاحظات" على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمَّ، تصوت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.

6- قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.

7- عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.

8-إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزًا بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. أما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيرًا ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.

9-إذا أُقرَّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب "لجنة مؤتمر" مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى المجلسين اللذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.

10- إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانونًا.
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانونًا بعد انقضاء عشرة أيام.
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون.
(4) نقض مشروع القانون.

إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونجرس أن يحاول تجاوز هذا النقض، ويتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب، وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون، وإذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانونًا.