رئيس التحرير
عصام كامل

مصريون أسقطت عنهم الجنسية بسبب «الإسرائيلية».. سحبها من عائلة «دانيال عبد الشهيد» لعدم موافقة وزير الداخلية.. شيرين سمير حسن ضمن القائمة.. و«ماري كيرلس» الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وفقا للمادة «10» من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي يسمح بالتجنيس، وصدور قرار من وزير الداخلية به.


ووفقا للمادة 16 من نص القانون السابق أيضا، فإنه لا يوجد شروط مصرية للتجنس بالجنسية الإسرائيلية أو غيرها، فالأمر الوحيد لذلك هو اتخاذ إذن وزير الداخلية لتجنس ذلك المواطن بأي جنسية أخرى.

وبناء على هذه المواد، فقد صدر قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن بعض المصريين ممن تجنسوا بالإسرائيلية، وتستعرض «فيتو» من خلال هذه السطور أبرز هؤلاء الشخصيات:

ماري كيرلس
«ماري كيرلس» كانت آخر من أُسقطت عنهم الجنسية المصرية لتجنسها بالإسرائيلية، ففي صباح اليوم الخميس، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «36» قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2017، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ماري كيرلس كمال حنين، مواليد فلسطين بتاريخ 9-5-1995 مصرية الجنسية تبعًا لجنسية والدها، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية.

اقرأ: «مصريون لجأوا للعلاج في إسرائيل»

مصري الجنسية
وسبق «ماري» بيومين قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن من مواليد محافظة القاهرة مصري الجنسية.

ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في 5 سبتمبر من العام الجاري، فإن إسقاط الجنسية عن المواطن المذكور بالقرار جاء نتيجة تجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص مسبق من الجهات المصرية المعنية بذلك.

عائلة عبد الشهيد
وتأتي عائلة «عبد الشهيد» ضمن القائمة، ففي أغسطس 2015، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن عائلة مصرية مكونة من أربعة أفراد هم «رفقة ويوسف وديفيد وصموئيل دانيال عبيد عبد الشهيد» لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية.

تابع: رئيس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية عن مصرية تجنست بالإسرائيلية

شيرين سمير
أما الحالة الرابعة، فكانت في 29 سبتمبر 2014، حيث قرر محلب، إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة مصرية تدعى شيرين سمير حسن، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، بحسب الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية