تطليق الزوجة لنفسها في عيون الخبراء.. «آمنة نصير»: لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.. «صادق» القانون يكفل للمرأة الحصول على حقوقها كاملة.. «الدنبوقي» قانون متطور عن الخلع

في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز الأول عالميا في معدلات الطلاق، يعكف مجلس النواب حاليا لمناقشة مشروع قانون جديد يتضمن حق تطليق المرأة لنفسها في حالة رفض الزوج لمطلبها، وهو الأمر الذي أثار جدل الخبراء حوله خاصة مع وجود قانون الخلع ومدى التشابه بينهما.

لا تعارض مع الشريعة
فبالأمس، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن القانون الذي سيتقدم به النائب عبد المنعم العليمي بشأن تطليق المرأة نفسها، لا يتعارض مع الشرع الإسلامي، مقدمة التحية له؛ لاهتمامه بقضايا الأسرة التي فاض الكيل بنا؛ بسبب التحايل عليها.
وأشارت خلال مداخلتها ببرنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»، أنه في حالة عدم موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني فعلى الزوج أن يسرحها بمعروف، مؤكدة أن الزواج الثاني يجب أن يكون وفقا لضوابط اجتماعية ودينية.
وأوضحت أن مطالبات إيجاز تطليق المرأة لنفسها "عادلة"، وأن من يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه "آثم".
وتابعت أنه في العهود السابقة كان هناك شرط بوثيقة الزواج، يضمن حقوق المرأة، ويقول بأنه إذا تزوج الرجل بغيرها يكون أمرها بيدها، مؤكدة أنه يوجد إخفاء لكم كبير من العدالة للمرأة، وأن رجال الدين يتعاطفون مع الرجل ضد المرأة في مثل تلك القضايا.

الحقوق كاملة
وبهذا الصدد، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، أن الفائدة الوحيدة التي ستعود على المرأة جراء هذا القانون هي الحصول على حقوقها كاملة، التي تتخلى عنها في حالة الخلع، وبالتالي هذا القانون لا يظلم المرأة، ولكنه لن يقدم جديدا في ظل وجود قانون الخلع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا القانون من الممكن أن يرفع معدلات الطلاق بشكل أكبر، خاصة وأن كثيرا من النساء يتزوجن برغبة العائلة وبالتالي يجب مناقشته جيدا.

اقرأ: السن المثالي لزواج الفتيات في مصر

تطور عن الخلع
ومن ناحية أخرى، أكد رضا الدنبوقي، محام ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن هذا القانون متطور عن قانون الخلع، فقضية الخلع تستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام حتى يتم الانفصال كاملا، وبالتالي هذا القانون يحد من هذه المدة الطويلة ولا يظلم المرأة.

بأمر المحكمة
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن الطلاق لا بد أن يكون من خلال المحكمة، وبيد القاضي فيه جلسة ودية، بحيث يعرض القاضي الصلح على الطرفين فإذا لم يقبلا تم الطلاق، وتحصل على كافة حقوقها حتى مؤخر الصداق بداية من ألف إلى 100 ألف جنيه، كذلك نفقة الأبناء يتحملها الوالد.