عمال الآثار يطالبون المالية بالتنازل عن 6 مليارات جنيه لإنشاء «القابضة»
قال عدد من الأثريين إن أكثر الخبراء لا يعلمون ما سينتج عنه إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، في وقت بدأ صراع كبير بين وزارة الآثار والعاملين بها من جهه ووزارة المالية من جهه أخرى في محاولة لوضع أثار مصر وعامليها على الخريطة.
وأوضح الأثري أحمد السيد، أنه ليس معني إنشاء شركة قابضة أن الآثار ستنال ما يحلمون به فليست كل الشركات القابضة كانت وسيلة إنقاذ وكثير من الشركات القابضة فشلت بامتياز وتراكمت عليها الديون بشكل كارثي، مشيرا إلى أن هذه الشركات خدميه تقدم سيرفيس ولكنها لا تملك تراث وحضارة دولة ثم أن الوزارة المديونة سيكون ذلك الدين عبء كبير على الشركة بما ينذر بفشلها قبل بدايتها.
وأوضح أن الشركة ستبدا في العمل وهي مديونة بـ6 مليارات جنيه غير الفوايد "كيف تنجح إلا إذا تنازلت وزارة المالية عن ذلك الدين؟"، مشيرا إلى أن الشركة تستوجب وجود رأس مال.
وتساءل السيد: "ما هو موقف العاملين بمختلف التخصصات وكيف سيتم اختيار مسئولي تلك الشركات؟"، مؤكدا أن الشركة القابضة عندما أصدر رئيس الجهورية قرار بانشاءها في 2004 كانت الظروف المالية والسياحيه مختلفة تماما عن الوقت الحالي وكانت السياحة تدر على الآثار دخلا كبيرا.
