قرار الإزالة وإشكالية التنفيذ
لا شك أن لدينا الكثير من العقارات التي تم إصدار قرارات إزالة لها، وهذه القرارات لا تدخل حيز التنفيذ إلى أن تنهار، فتداول القضايا في ساحات المحاكم بين السكان وأصحاب العقارات قد تصل إلى عشرات السنين، وبالتالي ينهار العقار على السكان، حيث يدخل إلى مرحلة الاستشكالات غير المجدية، إلى أن ينتهي بحصد حالات الوفاة والإصابات التي نسمع عنها كل حادث يتكرر.
لماذا لا نتعظ من ذلك الأمر طوال السنوات السابقة.. كيف يتم إصدار قرار إزالة لمبنى ولا يتم تنفيذه بحجة أن هناك قضية تتداول في ساحات المحاكم؟
لابد أن يكون قرار الإزالة ملزمًا بتاريخ للتنفيذ.. وإلا فما الفائدة من صدوره طالما أنه على الأطراف الانتظار؟
لابد من تعديل آلية إصدار قرار الإزالة وأن يكون هناك إجراءات توثيق أو تقاضٍ لا تتعدى شهرين على الأكثر حتى يعود للقرار قيمته، ولا يكون القرار حبرًا على ورق، وطالما أنه يتم إرسال أوراق القضايا إلى لجان الخبراء فلماذا لا يتم إدخال هؤلاء الخبراء في لجنة إصدار قرارات الإزالة دون الدخول في ساحات المحاكم؟
لماذا ندور في حلقات مفرغة.. ولماذا لا نمنع الحوادث قبل وقوعها؟
فلنبدأ من الآن لتعديل إجراءات إصدار قرار الإزالة لتكن من لجنة تضم مهندسى الحى وخبراء من وزارة العدل لإصدار القرارات دون الخوض في ساحات المحاكم وتلتزم السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات الإخلاء دون إهدار للوقت.. حفاظًا على أرواح المواطنين..
