العاملون بالآثار يهددون بالغياب عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم
دعا عدد من العاملين بوزارة الآثار، اليوم الخميس، إلى التقديم على إجازات عارضة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين؛ احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في علاوة الحد الأدنى، وتعنت وزارة المالية في الموافقة عليها.
وكان العاملون بوزارة الآثار، اتخذوا نهجًا جديدًا في طرق الاعتراض والاحتجاج القانونية بتقديم إجازات عارضة فيما يشبه الغياب الجماعي؛ احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من الوزارة؛ بسبب تعنت وزارة المالية في الموافقة عليها، وأطلقوا على الغياب الجماعي يوم "رد الكرامة"، الأمر الذي تسبب في ارتباك معظم قطاعات الوزارة، وشبه فراغها من الموظفين، وذلك لوصول نسبة الغياب بالقطاعات إلى 70%، وأرسل المجلس الأعلى للآثار لجان من التفتيش المالي والإداري اليوم، لعدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة لقياس نسب الغياب عن العمل.
جاء ذلك بعد انتشار دعوات عدد كبير من العاملين بالآثار، بالحصول على إجازة عارضة للغياب عن العمل، لمواجهة هذا التعنت والاحتجاج على عدم حصول العاملين بالآثار على حقوقهم المالية والمادية المشروعة، والتي تتعنت وزارة المالية في إقرارها كاملة.
وكان عدد كبير من العاملين بوزارة الآثار، هدد بأخذ إجازة عارضة، كنوع من الاحتجاج السلمي على رفض وزارتي المالية صرف الحد الأدنى للأجور.
وأكد العاملون أن التنظيم والإدارة والرقابة الإدارية، أفادا بأحقيتهم في الحد الأدنى للأجور، وعليه تم صرف شهري يونيو ويوليو فقط، وقررت وزارة المالية وقف الصرف، ابتداءً من أغسطس المقبل.
وكانت وزارة المالية طالبت ممثلي الوحدات الحسابية بوزارة الآثار بتأجيل صرف علاوة الحد الأدنى لموظفي الوزارة؛ لحين انتهاء اللجنة المشكلة من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمكلفة بفحص ومراجعة مشكلة الحد الأدنى للأجور بوزارة الآثار.
من جانبه، رد قطاع التمويل على مذكرة وزارة المالية بأن مرتبات شهر يوليو تم إعدادها بالفعل، وسيتم وقف الصرف بدءا من شهر أغسطس المقبل.
ونظم العاملون بوزارة الآثار، مؤخرًا وقفة احتجاجية بمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية للمطالبة بحقوقهم في صرف علاوة الحد الأدنى، بعد إيقاف صرفها من جانب وزارة المالية.
