عودة الروح لـ«القابضة للاستثمار في الآثار».. عاطف عبيد قرر إنشاءها في 2004.. القرار يدخل ثلاجة الحكومة 13 عاما.. «العناني» يعيده للحياة.. وحواس: مضاعفة إيرادات الوزارة الهدف
لم تكن فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية وليدة اللحظة أو من بنات أفكار المسئولين الحاليين، ولكنها مستخرجة من ثلاجة الحكومة بعد ما يقرب من 15 عاما.
التمويل المادي
ذلك المصطلح الذي أطلق على مئات القوانين والقرارات التي لم يكن مرغوب في تفعيلها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحاول عدة وزراء سابقين للآثار بعد ثورة 25 يناير إعادة الروح في هذا القرار مرة أخرى، محاولين تفعيله وإخراجه إلى النور ولكنهم لم يستطيعون لأسباب إدارية ومالية، أهمها عدم صلاحية القرار القديم رقم 295 لسنة 2004، لأنه يحمل اسم وزير الثقافة، وكانت الآثار قد انفصلت عن وزارة الثقافة والسبب الأخر عدم وجود التمويل المادي لإنشاء الشركة.
تفعيل القرار القديم
وبعد تولي الدكتور خالد العناني، حقيبة وزارة الآثار، أصر على تفعيل القرار القديم في شكل حديث يتوافق مع الوضع الحالي للوزارة، وتقدم لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بإصدار قرار جديد لتفعيل إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار لزيادة دخل الوزارة التي تعاني من ضعف الإيرادات، وخصوصا أن تمويلها ذاتيا، وتنفق على نفسها ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وينص على أن يكون وزير الآثار مسئولا عن هذه الشركة بدلا من وزير الثقافة كما كان ينص قرار 2004.
قرار جمهوري
وبالفعل أصدر الرئيس السيسي مؤخرا القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017، والذي ينص على أن تصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2004.
ومن المقرر إنشاء الشركة بعد صدور قرار مجلس الوزراء وتشكيل الجمعية العمومية للشركة، وتخضع جميع المتاحف والمناطق الأثرية لهذه الشركة والتي ستعمل على تحويل كل المناطق الخالية بحدائق القصور والمناطق الأثرية إلى مشاريع استثمارية لزيادة دخل الوزارة، وخصوصا بعد طرح الفكرة على بعض المستثمرين.
جهات التمويل
وأبدي ما يقرب من 5 شركات استثمارية كبرى استعدادهم لتمويل إنشاء الشركة وذلك لتحقيق هدف الوزارة بتوفير إيرادات حكومية من خلال المواقع الأثرية، واستحداث وظائف جديدة، وتعزيز الوعي المحليّ والدوليّ بالمعالم التاريخية الفريدة التي تذخر بها مصر، وتطوير الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة، وذلك من خلال إبراز مواطن الجمال التي تتمتع بها هذه المواقع وتحويلها إلى مراكز ربحية للحكومة.
فكرة إنشاء الشركة
بدأت فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجال الآثار في عهد مبارك والذي أصدر القرار رقم 295 لسنة 2004، والذي تضمن أن يكون وزير الثقافة الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك بالنسبة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية.
قرار عاطف عبيد
وأصدر رئيس الوزراء عاطف عبيد في ذلك الوقت القرار رقم 1201 لسنة 2004، بإنشاء شركة قابضة تسمى الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية ويكون لها أن تنشيء شركات تابعة لمباشرة نشاطها وما يرتبط بذلك من أنشطة على النحو الذي يحدده القرار والنظام الأساسي.
ويكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال ويتولي مجلس إدارة الشركة القابضة ومجالس إدارات الشركات التابعة وضع اللوائح المالية ولوائح المخازن ولوائح العاملين بها، ويسرى على العاملين بهذه الشركات قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وتضمن القرار أن يكون المقر الرئيسي للشركة القابضة في القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعا وتوكيلات ومكاتب في الداخل والخارج، وتتولي الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، ويكون لها عند الأقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها، وأن يكون مال الشركة القابضة بالكامل مملوكا للمجلس الأعلى للآثار وغيرة من الأشخاص الاعتبارية العامة وتحدد الأرباح الصافية للشركة ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة للشركة، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات المراقبة على الشركة وتقييم أدائها.
اختصاصات الشركة
وتختص الشركة بعده أمور وهي: إنتاج وبيع العاديات الثقافية بجميع أنواعها وأشكالها، والنشر الورقي والإلكتروني عن الثقافة الأثرية وبيع منتجاته، إقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمناطق الأثرية، واستغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الأثرية في المتاحف والخدمات، إنتاج سلع أو تقديم خدمات باستخدام التقنيات والمواصفات التي يتبناها المتحف أو الموقع الأثري مع استخدام العلامة التجارية للمتحف أو الموقع الأثري، وتقديم الخدمات على مختلف أنواعها داخل المتاحف والمواقع الأثرية التي تتبع المجلس الأعلى للآثار.
كما تختص الشركة القابضة بتقديم الاستشارات للمتاحف والهيئات الأثرية الاخري في بلدان العالم المختلفة في النهوض بالمجالات التي تعمل بها الشركة، وتقديم الخدمات في مجالات ترميم الآثار، إقامة منشأة مستوحاة من التراث الحضاري المصري، والأنشطة التي يصدر بها ترخيص من المجلس الاعلى للآثار، وإقامة بنك للصور على الآثار المصرية وإتاحة خدمة التصوير بالمتاحف والمواقع الأثرية مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الاعلى للآثار فيما يصدره من صور، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، تنفيذ أو المساهمة أو الإشراف على المشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية، تنفيذ أو المساهمة أو الإشراف على صيانة ونظافة المتاحف والمناطق الأثرية، تنفيذ أو المساهمة أو الإشراف على أعمال الأمن والحراسة "التأمين"، وأخيرا كافة الأنشطة والمشروعات التي تقام بالمناطق الأثرية وتكون الآثار محلا لها.
وأصدر فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، القرار رقم 346 لسنة 2005، والذي تضمن العمل بالنظام الأساسي للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية.
مضاعفة دخل الوزارة
ومن جانبه، قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه صاحب فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الآثار عندما كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار يتبع وزارة الثقافة في عهد حكومة عاطف عبيد، مشيرا إلى أنه بعد صدور القرار بإنشاء الشركة تغيرت حكومة عاطف عبيد وتولي الدكتور أحمد نظيف منصب رئيس الوزراء وهو من أوقف تنفيذ المشروع لأسباب غير معلومة حتى الآن.
وأكد "حواس" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ستعمل على إنتاج نماذج أثرية أكثر وبيعها مما سيدر دخلا إضافيا للوزارة كما أنها ستجعل الوزارة ليست تحت رحمة شركات المقاولات الخاصة وتنفذ مشروعات الترميم والتطوير من خلال هذه الشركة المملوكة للوزارة.
وأوضح حواس، أن الشركة ستعمل على مضاعفة دخل الوزارة لاستغلال جميع المساحات غير المستغلة بالمتاحف والمواقع الأثرية وإدارة الخدمات الترفيهية والتثقيفية بها، مؤكدا أن قرار تفعيل إنشاء الشركة القابضة جاء في وقته لإنقاذ الآثار والأثريين.
وأكد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، أنه بصدور القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2017، تصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، مشيرا إلى أن توقيت هذا القرار مناسب تماما لتفعيل الشركة القابضة، خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية في المنشآت الأثرية الجديدة، مثل: المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يوجد بها العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل: المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض السينمائي.
تنمية الموارد
وأشار إلى أن الشركة القابضة هي إحدى السبل المُثلى لتنمية الموارد المالية لوزارة الآثار؛ بما يعمل على النهوض بالخدمات في المتاحف والمناطق الأثرية وتطورها، موضحا أنها تضم مجموعة الشركات التي تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الأثرية وإقامة منشآت ثقافية مستوحاة من التراث الحضاري، وكذلك العمل على تنظيم المعارض الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة وكافة الأنشطة والفاعليات الثقافية والمشروعات التي تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية.
