تفاصيل مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الجديد
كشف عبد الله رشدي، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن تفاصيل قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي أعدته الوزارة تمهيدا لإقراره من البرلمان.
وقال عبد الله رشدي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن القانون ينص على ضم صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في كيان واحد مع تحديد آليات وقواعد عمله ومصادر إيراداته وتمويله بهدف إيجاد مصادر دائمة لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لضمان استمرارية تنفيذ تلك المشروعات وعدم اعتمادها على ميزانية ومخصصات الدولة.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد مشروع القانون ورفعه لمجلس الدولة لمراجعته وإبداء الملاحظات النهائية عليه، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب، وتوقع رشدي عرض القانون في الدورة البرلمانية الجديدة المقبلة.
وتابع أن نصوص القانون تتضمن أيضا ضرورة الالتزام بإشغال الوحدات المخصصة بالإسكان الاجتماعي ومنع إغلاقها أو تسقيعها والمتاجرة بها، لافتا إلى أن نصوص القانون لا تتضمن اشتراطات تخصيص الوحدات أو أسعارها لأنها تختلف من وقت لآخر، كما حدث مؤخرا من رفع الحدود الأقصى والأدنى للدخول بسبب ارتفاع معدلات التضخم على أن يتم إقرار وتعديل هذه الشروط من خلال قرارات مجلس إدارة الصندوق.
