التايمز: تراجع الاقتصاد يزيد عمليات تنقيب المصريين عن الآثار

سلطت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، في تقرير لها اليوم الإثنين، الضوء على انتشار الاتجار غير المشروع بالآثار في مصر وازدياد أعداد المنقبين عن الآثار تحت منازلهم بصورة غير مشروعة.

ولفتت الصحيفة إلى العقوبات الصارمة التي فرضتها على المتاجرين بالآثار، والتي تتراوح بين الحبس لسبع سنوات إلى المؤبد.

وبحسب الصحيفة، فإن رواج الاتجار غير الشرعي بالآثار يعود إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، حيث بدأ سكان بعض الأحياء الفقيرة في القاهرة التنقيب عن الآثار تحت منازلهم، وتعد منطقتا المطرية وعين شمس، من أكثر المناطق التي تنشط بها عملية التنقيب، نظرًا لأنهما قائمتان فوق مدينة هليوبوليس الأثرية.

وأبرزت الصحيفة خسارة مصر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2014، ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي من القطع الأثرية، التي أخذت من المواقع الأثرية أو من المتاحف، وذلك وفقًا لإحصاءات الائتلاف الدولي لحماية الآثار المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى نهب مواقع أثرية برمتها، بما فيها مقبرة دهشور ومقبرة أبوصير. إذ لجأ العديد من الفقراء لطرق وسائل مختلفة في محاولة يائسة للحصول على المال، خاصة بعد زيادة حجم التضخم وتخفيض الحكومة دعمها للمحروقات والطاقة.

وقال سكان في حي المطرية إن البعض هدموا منازلهم بالكامل من أجل التمويه عن عمليات التنقيب غير القانونية تحت الأنقاض.