التجارة تخاطب «الصناعات» بشأن توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية

خاطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، "اتحاد الصناعات المصرية" بشأن قرار الوزارة بمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر الجاري، حسب القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

وذكر الخطاب الذي حصلت "فـيتو" على نسخة منه، بشأن مدة توفيق الأوضاع طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2017، أنه تقرر السماح بمد مهلة توفيق الأوضاع على النحو التالى :

رفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور قانون رقم 7 لسنة 2017 حتى 22 ديسمبر المقبل
توفيق الأوضاع طبقا لأحكام القانون المشار إليه لباقى الإجراءات حتى 22 ديسمبر المقبل

ودعت الهيئة اتحاد الصناعات، بإعلام منتسبى الاتحاد لسرعة توفيق أوضاعهم قبل التوقيتات المحددة تجنبا لشطب القيد في سجل المستوردين لانتهاء المدة المحددة طبقا للقانون.

كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية حتى 22 ديسمبر المقبل بدلًا من 6 سبتمبر الجاري وهى المدة التي حددها قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 وذلك فيما يتعلق برفع قيمة التأمين للبطاقات الاستيرادية السارية أثناء صدور القانون الجديد وكذا لباقى الإجراءات التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن منح هذه المهلة الإضافية سيتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن المقر الرئيسى للهيئة وكافة الفروع سواء بالموانىء والمحافظات تعمل من الصباح الباكر وحتى السابعة مساءً لتلقى طلبات المستوردين والعمل على إنجازها في أقرب وقت ممكن.

وكان المهندس طارق قابيل أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في 3 يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 2.5 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.