أعضاء جمعية البحوث يتظلمون من مبالغ التصالح مع "التنمية الزراعية"

أكد مصدر قضائي أن عددا من أعضاء جمعية البحوث الزراعية تقدموا بتظلمات إلى المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، للاعتراض على ما تضمنه تقرير خبراء وزارة العدل الخاصة بتحديد نسبة مخالفات الأراضي المخصصة للجمعية والمخصص لها الأرض الكائنة عند الكيلو 77 إلى الكيلو 81 أيمن طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي ومساحتها 3625 فدانا.

وأضاف المصدر لـ " فيـتو " أن لجنة لجنة خبراء "العدل " قامت بتحديد مساحات الأراضي التي قام كل عضو بوضع اليد عليها وعددهم 120 عضوا مخالفا، من خلال بيان مساحة مسطح وضع اليد الزائد عن المسطح المخصص لكل عضو وتقدير قيمة المسطح الزائد طبقا للمذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأوضح أن اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة قد حددت مبلغ 42 ألف جنيه للفدان الواحد كقيمة مخالفات المباني الزائدة وتغيير نشاط وتعدٍ على أراضٍ زائدة على المساحة المخصصة لكل عضو.

وأشار إلى أن اللجنة حددت أيضًا مقابل الانتفاع عن كل فدان منذ تاريخ وضع اليد على الأرض وحتى السداد بزيادة سنوية تحددها اللجنة أيضًا، بواقع 700 جنيه عن السنة الأولى، و1000 جنيه، عن السنة الثانية، و1300 جنيه عن السنة الثالثة، بواقع زيادة سنويًا 300 جنيه تقريبًا.

ولفت المصدر إلى أنه تم تحديد تلك المبالغ المقرر لكل عضو دفعها للتصالح مع هيئة التنمية الزراعية وفقا لمساحات الأراضي المتعدي عليها.

وتابع : "المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيق كلف لجنة خاصة من خبراء العدل بفحص التظلمات والاعتراضات وإعداد تقرير بشأنها لاتخاذ قرار بها".

وكشف المصدر القضائي أن قاضي التحقيق قام باستدعاء أعضاء مجلس إدارة جمعية البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عبد ربه إسماعيل، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وبصفتهم أيضا ضمن مالكي قطع زراعية داخل الجمعية البالغ عدد أعضائها 300 عضو تقريبا، وتم التحقيق معهم، كما تم التحقيق مع مدير الجمعية وكذلك أعضاء الجمعية المخالفين وسؤالهم فيما نسب إليهم من اتهامات ومخالفات والاستماع إلى أقوالهم.

وأضاف أن قاضي التحقيق قام بإرسال ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام لتقديم النيابة العامة طلباتها وفقا للمادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على " متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه، وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من أقوال ".

يذكر أن تبين من تقرير لجنة خبراء " العدل " بشأن مخالفات جمعية البحوث الزراعية مخالفة 120 عضوا تقريبا من أعضاء الجمعية في وضع يد وتغيير نشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى استثمار عقاري وسكني وإصابة المال العام للدولة بالضرر بما تجاوز 30 مليون جنيه.

كما تبين من تقرير وزارة العدل أن المسئول عن تلك المخالفات أعضاء الجمعية لقيامهم بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري أو سكني ووضع يدهم على مسطحات تزيد على المسطح المخصص لهم.

وحملت الوزارة المسئولية أيضا للمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبار أنهم المسئولين عن المتابعة والإشراف على أرض الجمعية من حيث التحقق من عدم قيام أعضاء الجمعية بمخالفة العقود المحررة لهم وعدم تغيير النشاط، باعتبار أن الاستغلال للنشاط الزراعي فقط.