قاضي التحقيق يكشف تفاصيل تغيير نشاط 3 آلاف فدان بـ«البحوث الزراعية»
انتهت لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من المستشار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، من فحص مخالفات الأراضي المخصصة لجمعية البحوث الزراعية، والمخصص لها الأرض الكائنة عند الكيلو 77 إلى الكيلو 81 أيمن طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي ومساحتها 3625 فدانا.
وتشكل اللجنة من إدارة الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، التي قامت بفحص الأراضي المخصصة لجمعية البحوث الزراعية، فضلا عن فحص عقود التخصيص الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التي جاء بها أن الغرض من استغلالها هو النشاط الزراعي.
كما تم الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة التي حددت فيه شرائح تجاوز المباني والمنشآت المخصصة لخدمة الزراعة أو التي لا تخدم الأرض الزراعية بواقع 2 %، ولا يسمح بتجاوز المباني والمنشآت المخصصة لخدمة الأرض الزراعية عن تلك النسبة.
وتبين من تقرير اللجنة بشأن مخالفات جمعية البحوث الزراعية مخالفة 120 عضوا تقريبا من أعضاء الجمعية في وضع يد وتغيير نشاط 3 آلاف فدان من الزراعة إلى استثمار عقاري وسكني وإصابة المال العام للدولة بالضرر بما تجاوز 30 مليون جنيه.
كما تبين من تقرير وزارة العدل أن المسئول عن تلك المخالفات أعضاء الجمعية لقيامهم بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري أو سكني ووضع يدهم على مسطحات تزيد على المسطح المخصص لهم.
كما حملت الوزارة المسئولية أيضا للمسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبار أنهم المسئولين عن المتابعة والإشراف على أرض الجمعية من حيث التحقق من عدم قيام أعضاء الجمعية بمخالفة العقود المحررة لهم وعدم تغيير النشاط، باعتبار أن الاستغلال للنشاط الزراعي فقط.
