عقوبة تقصير أفراد الأمن والضباط في حالات هروب السجناء.. «تقرير»
تتسبب محاولة المتهمين بقضايا جنائية للهروب، والتي كان آخرها واقعة الهروب الكبير للمتهمين بقضية كتائب حلوان، في توقيع جزاءات على ضباط وأفراد الأمن المكلفين بالحراسة وتعرضهم للمحاكمة أمام مجلس التأديب.
وكشف مصدر أمني لـ "فيتو" عن العقوبات الموقعة على المتسببين في هروب السجناء، بشكل عام، قائلا: إن وزارة الداخلية حال ثبوت تقصير فرد الأمن أو الضابط المكلف بحراسة المتهمين في وقائع هروبهم من خلال تحقيقات النيابة العامة، تقرر عرضهم على مجلس التأديب لفرض عقوبة تأديبية لهم، وفي حالة ثبوت تورط أحد الضباط أو أفراد الحراسة مع أي من المتهمين بالهرب أو محاولة الهرب من خلال تحقيقات النيابة العامه يتم فصله من عمله ومحاكمته في الشق الجنائي.
وأضاف مصدر قضائي أن أفراد الأمن بوزارة الداخلية أو الضباط الذين يثبت تورطهم بقضايا تهريب أو مساعدة متهم على الهرب يحاكمون جنائيا، وتتراوح عقوبتهم ما بين الحبس مدة مماثلة لعقوبة المتهم الذي ساعده على الهرب أو عقوبة أقل درجة.
كانت أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية أمرت بإخلاء سبيل 4 ضباط و7 أمناء المكلفين بحراسة سيارة الترحيلات بواقعة الهروب الكبير للمتهمين بكتائب حلوان وحبس المتهمين بالهروب 4 أيام على ذمة التحقيقات معهم.
يشار إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام، انتهت من الاستماع إلى أقوال المتهمين الذين حاولوا الفرار من سيارة الترحيلات أثناء عودتهم من جلسة محاكمتهم، داخل سجن طرة، كما انتهت أيضًا من الاستماع إلى أقوال الضابط والمتهم المصابين في الواقعة.
وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على سلاحي الضابط وأمين الشرطة، المستخدمين في إطلاق النار، خلال واقعة هروب مساجين من سيارة الترحيلات، كما أمرت بالتحفظ على فوارغ الطلقات، لإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.
ومن جانبها تواصل قوات الأمن، جهودها لسرعة القبض على المتهمين الهاربين.
