حفظ التحقيق فى بلاغ حول مخالفات فى ترميم معاهد أزهرية

أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات في بلاغ مقدم ضد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تضمن اتهاما لمشيخة الأزهر بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب على قيام الشركة بترميم عدد من المعاهد الأزهرية بمحافظات الجمهورية نظير مبلغ 115 مليون جنيه، وذلك بطريق الأمر المباشر ودون أخذ رأي قسم الفتوى بمجلس الدولة.

وتضمن البلاغ أن مجلس الوزراء قام بصرف مبلغ 5ر163 مليون جنيه لصالح مشيخة الأزهر لتنفيذ ذلك التعاقد، مما يشير إلى وجود فارق مالي قدره 5ر48 مليون جنيه غير معلوم أوجه صرفها.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن عدم صحة ما ورد في البلاغ من وقائع واتهامات، وذلك من واقع ما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية ومناقشة المختصين بمشيخة الأزهرالشريف، فضلا عما ثبت من واقع المستندات المقدمة والتي خلصت إلى إبرام تعاقدين بين مشيخة الأزهر وشركة المقاولون العرب، تضمن الأول قيام الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميمات اللازمة لعدد 92 معهدا أزهريا بمحافظات الجمهورية مقابل مبلغ 115 مليون جنيه، بينما تضمن التعاقد الثاني تنفيذ أعمال الإحلال والإنشاء والتوسع اللازم لعدد 16 معهدا ازهريا بمحافظات الجمهورية مقابل مبلغ 5ر48 مليون جنيه.

وقالت النيابة إنه على ضوء ما تقدم ذكره، يصبح ما أورده المبلغون بذلك البلاغ لا يعدو إلا أن يكون أقوالا مرسلة لا سند لها من الواقع أو القانون، ولا يصح الارتكان إليها.

وأهابت النيابة العامة بالكافة "عدم المساس بثوابت هذه الأمة وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم الراسخة تاريخيا، وعدم الزج له في معترك الخلافات والمشاحنات البغيضة للنيل من هذه القامات الشامخة".