اختصاصات لجنة الإصلاح التشريعي وأمانتها الفنية.. «تقرير»

تبدأ لجنة الإصلاح التشريعي مهام عملها بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررا للجنة، ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.

ومن المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها بالتشكيل الجديد عقب إجازة عيد الأضحى؛ لبحث ودراسة مشروعات القوانين اللازم إصدارها.

اختصاصات اللجنة
وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.

كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

الأمانة الفنية
ويكون للجنة أمانة فنية يرأسها مقررها ويعاونه فنيون وإداريون، وتشكل الأمانة الفنية من وزير الشئون القانونية ومجلس النواب (رئيسًا)، ومستشار من وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب (أمين عام).

وتختص الأمانة العامة بإعداد خطة وبرنامج للإصلاح التشريعي وأولوياته وفقًا للسياسة العامة للدولة والأهداف القومية التي يحددها الدستور، وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصـدارها أو تعديلها تنفيذًا لأحـــكام الدستور المعدل، وإعدادها للعرض على اللجان الفرعية كل وفق اختصاصه النوعي، والتنسيق مع المجموعة الوزارية للشئون التشريعية بشأن تنفيذ الأجندة التشريعية للحكومة التي تُعدها بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لتكليفها بتقديم خطة إصلاح تشريعي كــــل في اختصاصه متضمنة التشـــــــريعات المطلوب تعديلها أو إصدارها وفقًا لأولوياتها.

كما تختص الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وإعداد الموضوعات التي تطرح في اجتماعاتها، وتنفيذ القرارات التي تصدر عنها، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة العليا، والتنسيق بين اللجنة العليا واللجان الفرعية المنبثقة منها، وتنفيذ قرارات وتوصيات اللجان الفرعية ومتابعة تنفيذها، واقتراح تشكيل لجنة أو لجان لدراسة مشروع أو موضوع بذاته وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما تراه في ذلك الشأن، والإشراف الفني والإداري على أقسام الأمانة الفنية والتنسيق لضبط منظومة العمل بين تلك الأقسام.

وتختص أيضا بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بشأن كافة مشروعات القوانين التي ترد إلى اللجنة العليا، وبيان كافة الإجراءات التحضيرية التي اتخذت بشأنها في اللجان الفرعية المختلفة لعرضها على اللجنة العليا.

اجتماع اللجنة
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين، كما تشكل اللجنة لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والتي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتعليم وغيرها.

وترسل اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج أعمال اللجنة.