التفاصيل الكاملة لجرد مقتنيات تاجر الآثار زكي محارب بالأقصر في 2005
كشف تقرير لجنة الجرد المشكلة بالقرار رقم 959 في 29 مارس 2005 لجرد آثار تاجر الآثار السابق زكي محارب بمخزن أبو الجود "1" بالأقصر برئاسة عطية محمد رضوان، وعضوية كل من: الدكتور سامح شفيق زكي، وأشرف السيد محمود، مجدي البدري أحمد، محمود جبريل عبد العال.
وحصلت "فيتو" على نسخة من تقرير الجرد التي أكدت اللجنة فيه أن تاجر الآثار السابق زكي محارب تادرس، كان يملك محلا وشقتين في شارع سعد زغلول بالأقصر ويحمل رخصة رقم "35" وكان يحتفظ بكميات هائلة من القطع الأثرية بمحله بالأقصر وتوفي زكي محارب في 24 يوليو 1978 وتشكلت لجنة بعد وفاته بيومين من مدير منطقة الأقصر يحيى محمد عيد ورئيس شرطة السياحة والآثار، في ذلك الوقت وتم تشميع الأبواب الداخلية والخارجية للشقتين الخاصتين بتاجر الآثار السابق في وجود أرملته سمية ثابت غالي وابنه تادرس اللذان تسلما المفاتيح الخاصة بالمحلين للمحافظة عليها وعلى الأختام الموجودة على الأبواب كما تم تعيين حراسة على الشقتين.
وبتاريخ 19 أكتوبر 1978 تقدمت أرملة زكي محارب بطلب استخراج تصريح تصاريف للآثار المورثة لها من زوجها وأبدت استعدادها لتسجيل تلك الآثار من ثلاث نسخ طبقا للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 1974 وتصوير تلك الآثار، ورفع مدير منطقة الأقصر الطلب لمراقب التفتيش والحفائر الدكتور علي الخولي للموافقة على تشكيل لجنة لتسجيل تلك الآثار ووافق على ذلك.
وبتاريخ 15 أبريل 1979 وبناء على موافقة مراقب عام التفاتيش والحفائر صدر أمر مكتوب من مدير منطقة الأقصر بتشكيل لجنة من سيد علي حجازي وبخيت محمود أحمد، ونصر عويضة لتسجيل تلك الآثار لوصاية زوجة زكي محارب ولا يوجد ما يفيد قيام هذه اللجنة بمباشرة أعمالها.
وبتاريخ 9 نوفمبر 1979 تشكلت لجنة برئاسة حشمت أديب وعضوية "سيد حجازي وسعاد محمد عبد المعطي وفادية حنا ميخائيل، وبدأت اللجنة أعمالها لتسجيل الآثار الخاصة بزكي محارب في سجلين من ثلاث نسخ تبدأ برقم "1" وتنتهي برقم 3736 بإجمالي 28631 قطعة و2000 مومياء حيوانية وأدمية وأسماك بالإضافة لـ79 عنصرا معماريا وسجلت في 10 كشوف حصر منفصلة عن السجلات وانتهت أعمال التسجيل بتاريخ 1 مارس 1980.
وأثناء قيام اللجنة بأعمال التسجيل وبالتحديد يوم 29 يناير 1980 تم منح سميحة ثابت أرملة زكي محارب تصريح تصاريف، وتنبه عليها بضرورة وإخطار هيئة الآثار بكشوف بالمبيعات وفي الفترة من 1980 حتى 1981 قامت أرملة تاجر الآثار السابق بإخطار هيئة الآثار ببيعها لبعض القطع المسجلة ولم يرفق بكشوف المبيعات أي شهادات من هيئة الآثار ولا أي بيانات عن المشتري وعنوانه.
وبتاريخ 25 مايو 1993 تم ضبط نادر زكي محارب يبيع آثار بفندق ونتر بلاس بالأقصر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم الأقصر، وصدر قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 مايو 1993 بتفتيش مسكنه وجرد تركة والده لبيان أن كانت الآثار المضبوطة مسجلة من عدمه وذلك بمعرفة لجنة من خارج المنطقة واتضح عدم قيام المسئولين بإدارة الحيازة بالأقصر بالمرور الدوري على ما تبقى من آثار لدى الورثة في الفترة من 1984 حتى 1993.
وبعد هذه الواقعة تشكلت لجنة أخرى لجرد تركة زكي محارب التي أثبتت أن إجمالي القطع المسجلة بلغ عددها 33715 قطعة وأنه نظرا لكثرة تلك القطع وسوء تخزينها لم تتمكن اللجنة من مطابقة ما هو موجود على السجلات الخاصة بالحائز وانتهت إلى أن إجمالي القطع الموجودة عند الحائز 16832 قطعة وإجمالي القطع المفقودة 16883، بالإضافة إلى وجود 1553 قطعة غير مسجلة بالسجلات وأرجعت اللجنة هذا العجز لتعرض تلك الآثار للعبث والسرقة.
وفي عام 1994 تقدمت أرملة زكي محارب لمدير عام آثار مصر العليا بطلب إهداء لما بحوزتها من آثار دون مقابل وتم إرسال الطلب للإدارة العامة لآثار الوجه القبلي بتاريخ 20 ديسمبر 1994 وتوالت المكاتبات بين شرطة السياحة والآثار وبين إدارة الحيازة لمنطقة آثار الأقصر للاستعجال بتنفيذ قرار النيابة بنقل القطع المسجلة بسجلات الحائز لمخازن آثار الأقصر وأفادت المنطقة أنه جار إعداد مخزنين متحفين بمنطقة أبو الجود.
وبتاريخ 4 ديسمبر 2001 تقدم عبد الكريم أبو شنب مدير عام الحيازة بمذكرة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لحصر القطع المهداة بدون مقابل من ورثة زكي محارب لعرض طلب الإهداء على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الذي أوصى بتشكيل لجنة لحصر القطع لنقلها لمخزن آثار أبو الجود تمهيدا لقبول الإهداء، ثم صدر قرار المجلس بجلسته في 15 أبريل 2002 بقبول الإهداء المقدم من ورثة تاجر الآثار السابق زكي محارب وهو عبارة عن مجموعة أثرية تمثل عصور مختلفة يبلغ عددها 17 ألف قطعة أثرية بدون مقابل.
وأكدت اللجنة أن الإهداء لم يشمل جميع القطع المسجلة بالسجلات حيث ثبت من الفحص للسجلات أن عدد القطع المقيدة بها 34060 قطعة وبفحص القطع المستلمة موضوع الإهداء تبين وجود 3599 قطعة مسجلة منها 1063 قطعة غير أثرية، بالإضافة إلى 13285 قطعة غير مسجلة بالسجلات وضعت كمجموعة بداخل صناديق بمعرفة لجان الجرد السابقة.
وأضافت اللجنة، أن عدد القطع المفقودة والمقيدة بالسجلات 30461 قطعة وبلغ إجمالي عدد القطع غير المسجلة 34930 قطعة.
