رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. النيابة تتسلم التحريات حول اتهام نائب الجن بالنصب

 علاء حسانين
علاء حسانين

تتسلم نيابة مركز الجيزة اليوم الاثنين، تحريات المباحث حول اتهام النائب السابق علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت، المتهم بالنصب على رجل الأعمال حسن راتب، بعدما أمرت النيابة أمس الأحد، بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات البحث الجنائي.


وبدأت النيابة في استجواب النائب ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث أنكر التهم قائلا: "ماحصلش".

كانت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى أمرت أمس الأحد، بحجز النائب البرلماني السابق الملقب بنائب الجن والعفاريت في اتهامه بالنصب على رجل الأعمال حسن راتب لمدة ٢٤ ساعة لورود التحريات. 

وقال محامى "علاء حسانين" أمام النيابة إنه كان هناك اتفاق بين رجل الأعمال "حسن راتب" وبين موكله على إنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، لكن المشروع لم يكتمل.

وأضاف أن المبلغ المتهم فيه "حسانين" هو ٢ مليون دولار و٧٠٠ ألف، أي ما يقرب من ٧٠ مليون جنيه، قائلا: كيف يسلم رجل الأعمال "حسن راتب" لموكله دون أن يجعله يوقع على إيصالات أمانة بالمبلغ المذكور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت أمس الأول السبت، القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، في منطقة الشيخ زايد، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة، للتحقيق معه بتهمة "النصب والاحتيال" على رجل الأعمال حسن راتب، والاستيلاء منه على مبالغ مالية كبيرة قدرت بنحو 3 ملايين دولار.

وكان رجل الأعمال حسن راتب، تقدم ببلاغات إلى أجهزة الأمن المختصة، اتهم فيها البرلماني السابق عن محافظة المنيا علاء حسانين، بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على ما يقرب من 3 ملايين دولار، من خلال معاملات تجارية بينهما، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن "حسانين وراتب" كانت بينهما معاملات تجارية منذ فترة، بمبالغ مالية ضخمة، ثم حدثت خلافات بينهما بسبب تلاعب البرلماني السابق في تلك المعاملات بغرض الحصول على منافع مالية لنفسه.

وبعرض بلاغات رجل الأعمال، ونتيجة التحريات على النيابة العامة، أصدرت أمرًا بضبط وإحضار علاء حسانين، لمواجهته بالاتهامات التي جاءت في البلاغ، وتنفيذًا لهذا الأمر، وضعت الأجهزة الأمنية بالجيزة خطة، لتتبعه وضبطه، وتمكنت قوة من رجال المباحث السريين من توقيفه أثناء وجوده في منطقة الشيخ زايد، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وهناك تم تحرير المحاضر اللازمة بواقعة الضبط، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
الجريدة الرسمية