«الصحة» تحصر احتياجات 150 مصنع دواء من المواد الخام.. «الغرف التجارية»: إجراء مناقصة للشراء الموحد خلال 3 أشهر.. الاتحاد يطالب الصيادلة بتسهيل إجراءات تغيير الموردين.. و«رستم&
بدأت وزارة الصحة تطبيق إجراءات الشراء الموحد للمواد الخام للادوية، حيث طالبت شركات الدواء بإرسال احتياجاتهم من المواد الخام لإجراء حصر لها.
وقال الدكتور محمد أشرف سكرتير عام شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة أخطرت شركات الأدوية بإجراء حصر لجميع إحتياجاتهم من المواد الخام لإرسالها إلى إدارة الإمداد والتموين بوزارة الدفاع، تمهيدا لإجراء المناقصة العالمية الخاصة بالشراء الموحد للمواد الخام.
وأشار في تصريحات خاصة لــ"فيتو"، إلى أنه يوجد 150 مصنع دواء مسجلا و1300 شركة تصنيع لدى الغير من المقرر أن تشترك في المناقصة، بحثا عن أفضل عرض لسعر المواد الخام بأحسن جودة.
ورجح أن يتم الانتهاء من إرسال احتياجات الشركات خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن النظام الموحد لشراء الأدوية طالب به العاملون في صناعة الدواء خاصة أنه مطبق في عدد من الدول.
حل مشكلات صناعة الدواء
وأوضح أن الشراء الموحد يساهم في حل مشكلات صناعة الدواء، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار الأدوية ما يمثل صعوبة على الشركات في الإنتاج أو الإنتاج بكميات قليلة وتزيد نواقص السوق، موضحا أن الشراء الموحد يخفض من تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للتيسير والإسراع من إجراءات تسجيل المورد الذي يتم استيراد المواد الخام منه وإضافة المورد المشترك للمادة الخام لكل الشركات في مناقصة الشراء الموحد للأدوية.
وأضاف لــ"فيتو" ضرورة تقليل المدة الزمنية والتكاليف الخاصة بتغيير المورد، خاصة وأن إجراءات تسجيل الدواء تشمل تسجيل المورد ومصدر المادة الخام وتغييرها يحتاج لإجراء دراسات إكلينيكية من جديد ويستغرق ما لا يقل عن عام.
يذكر أن الحكومة اتخذت اتجاها جديدا يتمثل في الاعتماد على الشراء الموحد لكل مواد الصناعة من خلال الحكومة، بدلا من شراء كل شركة بمفردها المواد الخام من موردين من أي دولة سواء الهند أو الصين أو دول أوروبا وشراء مستلزمات الإنتاج بمفردها بأسعار غالية تمثل عبئا على الشركة مع تغير سعر الدولار.
أسعار تنافسية
الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء قال لـ"فيتو" إن توحيد شراء كميات المواد الخام من خلال مناقصة على مستوى الجمهورية يخلق أسعارا تنافسية ولا يمكن ممانعة الشركات طالما سيتم تسهيل إجراءات تغيير المورد والخامة الجديدة في وزارة الصحة خاصة وأن المدة الزمنية لتغيير مورد تأخذ سنة كاملة.
ونوه إلى أن المنظومة الجديدة ليس شرطا أن تبدأ بكل أصناف الدواء التي تنتج في مصر لكن يمكن بدؤها بــ10 خامات لأصناف أدوية مهمة حتى تنجح فيها وتعمم التجربة.
وقال الدكتور جمال الليثي عضو غرفة صناعة الدواء لـ"فيتو" إن نظام الشراء الموحد سيكون به مرونة أكثر للضغط على الموردين لتوفير سعر أفضل وأقل وأعلى في الجودة ويكون للمادة الخام شهادات عالمية يمكن من خلال ذلك تصدير المنتج لخارج مصر.
وأشار إلى أن إجراءات إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ستكون عقبة، لذا يجب تسهيل إجراءاتهم لأن تغيير مورد المادة الخام يحتاج إلى دراسات إكلينيكية جديدة على المادة الخام تأخذ فترة تسجيلها سنة كاملة على الأقل لدراسة جودة المادة لذا لن يطبق ذلك النظام قبل عام من الآن.
وأضاف أن شركات الدواء المحلية لن تجد سعرا أفضل من السعر الذي توفره الدولة من الشراء الموحد وكذلك شركات الدواء الأجنبية إذا رفضت التعامل بذلك النظام سوف تواجههم مشكلة أن وزارة الصحة ستتعامل معهم في تسعير المستحضر على أساس سعر المادة الخام التي توفرها الدولة وهي الأقل ولن يهمها إذا كانت الشركة تشتري مادة خام بسعر أعلى بمعرفتها، وبالتالي سيتم تسعير مستحضر الشركة الأجنبية، وفقا لسعر المادة الخام الأقل وستكون الشركة الأجنبية بذلك خاسرة ومن مصلحتها الدخول في نظام الشراء الموحد.
