وقف المعونة الأمريكية «مش موت ولا خراب ديار».. واشنطن سحبت مساعدتها في 2015.. الدنمارك جمدت مشروعات بـ30 مليون كرونة.. ألمانيا حجبت 25 مليون يورو.. وخبير اقتصادي: أي معونة سهلة التعويض

أثار حرمان مصر من 100 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات المقررة من واشنطن، وكذلك الامتناع عن صرف 195 مليون دولار إضافية، ضجة كبيرة على كافة الأصعدة، وتخاوفات من تأثير قطع تلك المعونة على الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ولكن الأمر الذي أغفل عنه الكثير أن مصر لم تعش بالمعونة فقط، وأنها قادرة على الإكتفاء الذاتي، وخاصة أن منع المساعدات الأمريكية لم يكن الأولى من نوعه، فحُرمت مصر من معونات سابقة، وظلت قادرة على الصمود.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض المساعدات المقدمة لمصر، بحجة عدم احترامها لملف الحريات وحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مصر استطاعت الصمود أمام كل العقبات السابقة، مؤكدين: «مش أول ولا آخر مرة تتمنع فيها المساعدات، مصر أكبر من تلك المعونات».

المعونة الأمريكية
المعونة الأمريكية نفسها، تم وقفها أكثر من مرة، في 24 يوليو 2014، حيث امتنعت الإدارة الأمريكية عن توريد 4 طائرات من طراز " إف 16" كان قد حان وقت تسليمها للقوات المسلحة المصرية احتجاجًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وفي 15 أغسطس من نفس العام، أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن إلغاء مناورات "النجم الساطع" مع مصر، احتجاجا على أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وفي 18 أغسطس أعلنت واشنطن عن وقف المعونات الاقتصادية السنوية لمصر والمقدرة بـ250 مليون دولار.

وفى 21 أغسطس، كشف تقرير عرضته مجلة "ديلى بيست" الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية قررت سرا وقف تقديم مساعدات عسكرية لمصر، وبالفعل ذكر مكتب السيناتور باتريك ليهى، رئيس لجنة المخصصات المالية بالكونجرس أن إدارة أوباما قررت إيقاف كل أنواع المساعدات لمصر بصورة مؤقتة، مما يعنى أن ما تبقى من قيمة المساعدات لميزانية عام 2013 والمقدرة بـ585 مليون دولار مخصصة للجيش المصرى لن تصل لمصر.

ومع توالي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالإفراج عن 12 طائرة من طراز "إف 16"، و20 من صواريخ "هاربون"، و125 دبابة من طراز "إم 1 إيه 1"، وهى المعدات العسكرية التي تم حجبها عن مصر، منذ أكتوبر 2013 حسبما ورد بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما وجه أوباما باستمرار تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا، لتعود مصر ثاني أكبر الدول الحاصلة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

اقرأ..دبلوماسيون يحللون تداعيات تخفيض المساعدات الأمريكية


ألمانيا
لم تكن أمريكا الأولى، ففي أغسطس 2013، أعلنت ألمانيا تجمدت أموال مساعداتها لمصر بقيمة 25 مليون يورو على خلفية تصاعد وتيرة العنف في البلاد في تلك الفترة، من مصادمات عنيفة شهدتها البلاد بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن.

وأصدر وزير التنمية الألماني آنذالك "ديرك نيبل" قرارا بوقف برنامج تعاوني في مجال المناخ وحماية البيئة، الذي كانت مخصصة له تلك الأموال، وتخصيص 15 مليون يورو من تلك الأموال لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.

تابع..نائبة: زمن الضغط على مصر بورقة «المعونة الأمريكية» انتهى


الدنمارك
ولاحقتها في الرأي الحكومة الدنماركية، التي سحبت مساعدات كانت تقدمها لمصر بقيمة 30 مليون كرونة (ما يعادل 4 ملايين يورو)، وذلك بتجميد العمل على اثنين من مشروعات المساعدات لمصر، ووقف الأموال مخصصة لدعم الشركات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب في مصر

وقال وزير التنمية الدنماركية آنذالك "كريستيان فريس باخ" في تصريحات لصحيفة "برلينجسكه" الدنماركية أن أحد هذين المشروعين تديره منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة والآخر يديره البنك الدولي، وتم إبلاغ الهيئتين بتعليق المجالات التي تمولها الدنمارك بأثر فوري.

سهلة التعويض
وعن تأثير سحب المساعدات المقدمة، أوصح عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن "حجب المعونة لم تأثر بالشكل المخيف الذي ينظر إليه الكثير، ومن السهل مواجهته والتغاظي عنها، بالإعتماد الكلي على الموارد الاقتصادية والاستفادة المثلي من الموارد الداخلية، والقروض والمنح المقدمة من الخارج، مشيرا إلى أن أي مساعدة مهما كانت قيمتها سهلة التعويض.