أبرز حيل قوات الأمن للإيقاع بمافيا الاتجار في الأعضاء البشرية.. «تقرير»
تتصدى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكافة الجرائم وخاصة الجنائية، والتي من أبرزها جرائم "الاتجار في البشر" من خلال عدة خطوات أهمها جمع المعلومات من خلال زرع مخبرين سريين في العيادات الطبية، وخاصة المستوصفات الكائنة في المناطق الريفية وغير المرخصة.
مافيا الاتجار في البشر
التعامل بجدية مع أي بلاغ تتلقاه الأجهزة الأمنية في هذا الشأن سواء من الضحايا أو القاطنين بالقرب من هذه العيادات الطبية وشعورهم بالريبة، بتكثيف التحريات وجمع المعلومات الدقيقة، كما يعتمد رجال البحث الجنائي في كشف مثل هذه القضايا على خوض أحد الضباط مغامرة بالتنكر في زي ضحية أو عامل فيندس بين هؤلاء الخارجين عن القانون حتى ينجح في ضبطتهم متلبسين ويتم بعد ذلك استصدار إذن من النيابة العامة حتى يأخذ الأمر شكله القانوني، دون أن يتركوا ثغرة لهؤلاء الجناة يفلتون بها من رجال الشرطة.
وبعد نجاح الأجهزة الأمنية في أكثر من عملية، وضبط أكبر مافيا للتهريب عبر الحدود، اضطر الجناة لتحويل نشاطهم من تهريب ضحاياهم بالخارج إلى تهريب أعضائهم البشرية فقط، فضلا عن بيعها محليا.
ونجحت الأجهزة الأمنية في الإيقاع بكبرى شبكات المافيا التي اعتادت مزاولة نشاط إجرامي في مجال استقطاب الضحايا من المواطنين لذبحهم والاستيلاء على أعضائهم، ومن أبرزها عصابة كانت تزاول نشاطها الإجرامي من خلال الاتجار في أعضاء الأطفال بعد تهريبهم خارج الحدود وإجراء عملية جراحية لهم وبيعها بأعلي الأسعار.
والمتهم في القضية ما يقرب من 15 شخصا أبرزهم أمريكي وزوجته المحبوسة بسجن القناطر بعدما صدر ضدها حكم مؤبد وما زالت تقضي العقوبة ومعها رئيسة تمريض وما يقرب من 13 شخصا آخرين تم القبض عليهم بينما الزوج الأمريكي ما زال هاربا.
تهريب الأعضاء
دفع ذلك الخارجين عن القانون ممن يمارسون هذا النشاط الإجرامي للمتاجرة فيه من ناحية أخرى وهي إرسال الأعضاء مهربة للخارج بعد أخذها من ضحاياهم بالداخل بحيل، منها استغلال الظروف المعيشية للكثير من الشباب والفتيات ويقومون بالنصب عليهم، حيث يعرضون عليهم التبرع بأعضائهم وخاصة الكلى مقابل مبالغ مالية ويجبروهم على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.
وبعد إجراء العلمية وحصولهم على العضو المطلوب من جسد ضحاياهم يعطونهم مبالغ زهيدة ويهددونهم لو أبلغوا الشرطة سيقدمون الإيصالات الموقع عليها لرجال الشرطة ولخوفهم من الحبس تلتزم الضحية الصمت.
