خطوط سكك حديد جديدة لمواجهة الحوادث.. برلمانية تطلب الاستعانة بقرض لتنفيذها يسدد على 40 سنة.. الكوراني: غير قابلة للتنفيذ.. ونواب: تحمل الأجيال المقبلة أعباء الدين والحل الشراكة مع القطاع الخاص

في خضم المقترحات التي يتناولها نواب البرلمان في شأن ملف السكة الحديد، عقب الحادث الأخير في الإسكندرية وما نتج عنه قتلى ومصابين، ظهرت مطالب متمثلة في ضرورة إنشاء خطوط سكة حديد جديدة، لأن القائمة أصبحت متهالكة.

وفي هذا السياق أكدت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن تطوير السكة الحديد أمر لا غنى عنه لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة.

قرض طويل الأمد
وقالت النائبة في تصريح خاص لـ"فيتو"، إنه يمكن للحكومة أن تحصل على قرض طويل الأجل لمدة 40 عاما من البنك الدولي لصالح إنشاء خط سكة حديد جديد، خصوصا وأن السكك الحديدية القائمة أصبحت متهالكة وعمليات التطوير فيها غير ذات جدوى.

وأضافت بسنت فهمي، أن مقترح إنشاء سكك حديدية موازية جديدة أفضل من عمل إصلاحات في السكك الحديدية الحالية لأنها أصبحت متهالكة.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية: "وجود خطوط سكك حديد جديدة يساهم بشكل كبير في إحداث طفرة استثمارية كبيرة".

خطوط الصحراء
من جانبه رفض محمد الكوراني، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، مقترح إنشاء سكك حديد جديدة، لأن القائمة حاليا أصبحت متهالكة وتطويرها لم يعد مجددا.

وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أنه بعيدا عن الصحراء فلا يمكن ربط خط السكك الحديدية المقترحة بديلا عن القائمة بمحافظات الوجه البحري على سبيل المثال.

ولفت عضو لجنة النقل، أن اللجوء للاقتراض من البنك الدولي يعتبر أعباء جديدة تتحملها الدولة ويتم تصديرها إلى الأجيال القادمة، خصوصا وأن فوائد البنك الدولي ليست بالأمر الهين.

شراكة القطاع الخاص
وأكد النائب محمد الكوراني، أن الحل الأمثل في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تطوير السكك الحديدية، مشيرا إلى أن المقترح ليس خصخصة وإنما شراكة لعدد سنوات معينة بعدها تسترد الدولة السكك الحديدية بعد تطويرها بالكامل.

فيما قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب: الحل الأمثل لمشكلة السكك الحديدية يتمثل في دخول القطاع الخاص في عملية التطوير من خلال شركات متخصصة في الإدارة أو التشغيل أو عن طريق نظام الـ«بي - أو - تي».

وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الحديث عن خط سكة حديد بديل مكلف ولا تستطيع الدولة تحمله الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فضلا عن أن اللجوء للاقتراض أمر صعب، وتتحمل تبعاته الأجيال القادمة بسبب فوائد الدين.

شركة استثمارية للتطوير
وأوضح أن نظام مشاركة القطاع الخاص يقوم على أن تتولى شركة استثمارية كبرى إدارة هذا المرفق لمدة معينة، حتى لا يحدث مثلما حدث في قتاة السويس من قبل، بعدما كان عقدها 99 عاما، مما تسبب في أزمات لمصر، لولا ثورة 1952 وإعلان الرئيس جمال عبد الناصر تأميمها شركة مساهمة مصرية.

وأشار إلى أنه وفقا لما نص عليه الدستور في شأن دخول شركات استثمارية في إدارة مشروعات تخص الدولة، وهي ألا تزيد المدة عن 25 عامًا، موضحا أن الشركة تتولى إدارة وصيانة وتطوير مرفق السكة الحديد بشكل كامل من تغيير خطوط وقطارات ومزلقانات، على أن تتسلمها الدولة فيما بعد وتعمل على إدارتها بشكل كامل، وبذلك تعود إلى الدولة.