التخطيط تعلن ملامح المنظومة الجديدة للتنمية المحلية

أعلن الدكتور خالد زكريا أمين، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، الملامح العامة لمنظومة التخطيط الجديدة لقطاع التنمية المحلية.

واستعرض زكريا تلك الملامح ومنها، قيام المحافظات بإعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المالى 2018-2019 وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثانية خلال ندوة " منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر" والتي عقدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، والتي أدارها الكاتب الصحفى نبيل صديق أمين عام شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين.

واستكمل حديثه قائلا :" تلك الملامح تتضمن أيضا تحديد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سقف مالى لكل محافظة يغطى سنوات الخطة الثلاث وفقًا لمعادلة تمويلية جديدة تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المحافظات على زيادة مواردها الذاتية".

وتصدر وزارة التخطيط منشورا شاملا ومفصلا يحدد نطاق خطط التنمية المحلية وأسلوب إعدادها ومتابعتها.

وتعلم وزارة التخطيط المحافظات بالسقوف المالية وتتعهد بإتاحتها خلال سنوات الخطة الثلاث على ألا يزيد مخصص كل سنة عن 40% من إجمالى السقف.

كما يحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية لمشروعات التنمية المحلية خلال السنوات الأولى والثانية من الخطة.

ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط فيما لا يجاوز السقوف المالية السنوية ولا يجاوز التكلفة التقديرية للمشروعات المدرجة بالخطة.

وتحدد وزارة التخطيط مخصصا ماليا إضافيا للتنمية المحلية تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشروعات غير المدرجة في خططها الثلاثية.