الإفراج عن 13 معتقلًا إسلاميًا بعفو ملكي في المغرب
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب، إنه تم الإفراج عن 13 "معتقلًا إسلاميًا"، اليوم السبت، بموجب عفو ملكي، بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو 2003.
ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما ذكرته اللجنة، كما لم تعلن السلطات عن إصدار عفو ملكي عن سجناء.
وقال عبد الرحيم غزالي، المتحدث باسم اللجنة: «إن المعتقلين المستفيدين من العفو الملكي اتصلوا بي شخصيًا وأبلغوني أن إدارة السجن استدعتهم هذا الصباح بشكل مفاجئ فردًا فردًا، وأعلموهم أنهم من المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب».
وأضاف غزالي أن: «13 من المعتقلين المعنيين غادروا السجن واتصلوا بنا لإخبارنا بذلك، وأن واحدًا خُففت محكوميته من الإعدام إلى السجن 30 عامًا».
ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، ويظل المحكوم بها في السجن مدى الحياة، إن لم يحصل على عفو.
وكشف غزالي أن من بين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم أو تخفيف محكومياتهم بموجب قرار ملكي، هناك 8 أشخاص كانوا اعتقلوا وحكم عليهم على خلفية تفجيرات 16 مايو 2003، دون تفاصيل عن الأحكام الصادرة بحقهم.
وتابع: «اللجنة تثمن هذه الخطوة، وتدعو الدولة إلى المزيد من الخطوات لحل هذا الملف».
وحسب معطيات اللجنة، فإن عدد الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 مايو 2003، الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة مجموعة اليوم من العفو، يبلغ 132 موقوفًا.
وشهد المغرب في 16 مايو 2003، تفجيرات راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف نحو 3 آلاف شخص، حُكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، في حين استفاد البعض من قرارات عفو.
ويحتفل المغرب هذا العام، بالذكرى الـ 64 لثورة المغاربة ضد السلطات الاستعمارية الفرنسية؛ حيث اندلعت تلك الثورة في 20 أغسطس 1953، عندما قام الاستعمار بنفي الملك محمد الخامس وأسرته إلى جزر مدغشقر في أقصى شرق القارة الأفريقية، قبل أن يعود عام 1955، وتنال البلاد استقلالها عام 1956.
