تفاصيل مؤتمر وزير القوى العاملة.. سعفان: انخفاض معدل البطالة لـ11.98٪.. لسنا ضد عمال غزل المحلة وتشغيل المصانع «أولوية».. وتطوير 10 مراكز للتدريب بمعايير عالمية

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله أهم الملفات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية، في مجالات تدريب الشباب والتشغيل، وتطوير مركز معلومات الوزارة، فضلا عن دور مكاتب التمثيل العمالي وما قامت به وفقا للمخطط لها وفرص العمل التي تم توفيرها بالخارج.

كما تناول مشروعات قوانين العمل والتنظيمات النقابية، وإجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون من مجلس النواب، وبرنامج العمل الأفضل الذي سيتم تنفيذه في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، حتى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

معدلات البطالة
وأعلن الوزير أن معدلات البطالة في انخفاض مستمر، مشيرا إلى وصولها في النصف الثاني من العام الحالي إلى 11.98 ٪ بعد أن كانت 12.77% في الربع الأول من 2016 من قوة العمل، مؤكدا أن ذلك يعكس أننا نسير على الطريق الصحيح، منوها إلى أنه خلال عام ونصف العام انخفضت معدلات البطالة بمعدل 1٪، ونستهدف انخفاضها بمعدل 1.5% سنويا لتصل بحلول عام 2021 إلى 6.7% من قوة العمل.

وحول أزمة عمال المحلة، قال الوزير: إننا لسنا ضد العمال وتشغيل الماكينات والمصانع هي الأولوية الأولى، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة في الغربية تواصلت مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل أكثر من مرة، منوها إلى أن مصر تعيش مناخ استثماري جديد، نحاول من خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.

وأكد: «بدأنا حوار مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام للأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار والأمان من خلال وضع أطروحات جار العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية».

السلامة المهنية
وأكد "سعفان" اهتمام الوزارة بتطوير نظام تفتيش السلامة والصحة المهنية، بوضع معايير منظومة متكاملة لها تكون مبنية على سرعة أداء المفتشين في ظل ضعف أعدادهم، منوها إلى الحادث الأخير الذي وقع في شركة أسمنت أسوان وراح ضحيته عاملان ومهندس، مما دفعنا للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكافة مصانع الأسمنت.

وشدد الوزير على أن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل لخدمة المواطن المصري، منوها إلى أنه سيكون هناك اجتماع عقب عيد الأضحى لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية.

المصريين في قطر
وحول أوضاع المصريين بقطر، قال إن المصريين العاملين في قطر لم يتضرر واحد فيهم حتى هذه اللحظة، والوزارة تقوم بمتابعة يوميا مع المستشار العمالي بالدوحة، ورئيس الجالية المصرية هناك، للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، مؤكدا أن التقارير التي تصل للوزارة منهم، تشير إلى أنه لا يوجد أي تضييق على العمال المصريين ويحصلون على كامل حقوقهم ووضعهم مستقر.

وعن مستحقات العمالة المصرية العائدة من لبيبا في الأعوام السابقة، قال وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها سجلات كاملة بهذه المستحقات، مؤكدا أننا ننتظر التعامل مع الدولة الليبية في وضعها الجديد، وفي حالة إعادة إعمارها سوف تحرص الحكومة على التأكد على الوضع الأمني في أماكن العمل قبل إرسال أية عمالة مصرية للإعمار.

وعن العمالة المصرية المخالفة لنظامي الإقامة النظامية ومتخلفي العمرة والحج بالسعودية، أوضح "سعفان" أن هناك 10 آلاف و560 مصريا غادروا المملكة وفقا للمناطق الجغرافية "الغربية والجنوبية" التابعة للقنصلية المصرية بجدة، وذلك خلال 120 يوما خلال الحملة التي انتهت مؤخرا وأطلقتها السلطات السعودية تحت عنوان: "وطن بلا مخالف" لتنظيم سوق العمل من المخالفين.

المصانع المغلقة
وفيما يتعلق بملف المصانع المغلقة، أشاد الوزير بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لبحث المصانع المتعثرة، لحل مشاكلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتضم كافة الوزارات والجهات المختصة، مشيرا إلى أن ذلك يعد اقتحاما جريئا لملف شائك لحل مشكلات هذه المصانع، وفقا لجدول زمني محدد، بما يعني ذلك من توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير بما يدعم الناتج القومي ويصب في انتعاش الاقتصاد المصري، كاشفا أن عدد المصانع التي تم إغلاقها في عام 2011 بلغ 4300 مصنعا.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير قاعدة بيانات لراغبي العمل، مناشدا الشباب راغبي العمل تسجيل بياناته على موقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة له سواء داخليا أو خارجيا.

وشدد "سعفان" على أن الوزارة أعطت اهتماما مطلقا لسرعة الانتهاء من إعداد مشروعي قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية، وهما حاليا للبرلمان ومن المقرر إصدارهما عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل، وسيتم عقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بعد الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل بين الوزارة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.

العمل الأفضل
وحول برنامج العمل الأفضل قال الوزير: إنه يتم تنفيذه في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجارى وحتى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج كان من شأنه صدور قرار من شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية.

وأكد الوزير أن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة والتوافق عليها، وما اعترضت، عليه وورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعملها في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وقال: إن الحكومة كانت على اتصال دائم مع منظمة العمل الدولية، وتم إمدادها أولا بأول بمشروعات قوانين العمل والعمال التي تم إنجازها في وقت قياسي، وذلك بإحالة مشروعي قانون العمل، الذي يشمل على 276 مادة، والمنظمات النقابية الذي يشمل 66 مادة إلى البرلمان، وكان قد تم إعدادهما بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تفهمت جهود مصر الرامية لإصلاح مناخ العمل، وأعلنت ذلك بوضوح عن تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج يعمل على بناء جدار من الثقة بين مع المشتريين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالى اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، حظرها على الصادرات المصرية للشركات، موجها الشكر لجهود وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال واتحاد المستثمرين، واتحاد عمال مصر وجميع المعنيين في هذا الأمر كفريق واحد يعمل لصالح الدولة المصرية.

عمالة الأطفال
وحول ملف عمالة الأطفال، أشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تعاون مع المنظمات الدولية المختلفة لدعم الأسر التي تضطر دفع أطفالها للعمل والحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال وتوفير فرص العمل لأحد من أفراد أسرتها.

وحول ملف التدريب أعلن أن الوزارة تسعى لتعميم نموذج تدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ من خلال تمويل 5 مراكز في 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مضيفا إلى أنه هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقى المراكز بعد نجاحها.