العدل تنتهي من قانون لحماية وتقديم خدمات قانونية المصريين بالخارج
انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل من إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج، وتقديم الخدمات القانونية والقضائية لهم، والتي قامت بتسليمه إلى مجلس الوزراء لمراجعته، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في دورته المقبلة.
ويهدف القانون إلى تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين أو المقيمين أو السائحين حرصًا من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.
وأكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن القانون المصري ألزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلاتهم بأرض الوطن، وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم، مشيرا إلى أن موضوع الكفالة احتل جانبًا كبيرًا في مشروع القانون وأهمية تقديم الدعم للمصريين في هذا الحالات.
وأوضح لـ"فيتو" أن القانون يهدف أيضا إلى مساعدة المصريين في الخارج الذين يتعرضون للعديد من المشكلات القانونية سواء جنائية أو إجرائية، مضيفا أن القانون سيوفر الدعم القانوني الكامل والمتخصص للمواطنين في الخارج، وآلية لضمان الحماية القانونية لحقوقهم ومصالحهم في الخارج سواء كانوا عاملين أو سائحين أو مقيمين.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بمصالح المصريين في الخارج وتقديم كافة أنواع الدعم لهم والتكامل في الأداء الحكومي بين كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن والجهات السيادية.
وجدير بالذكر أن القانون 111 / 1983 قد أناط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اتخاذ ما يلزم لرعاية المصريين بالخارج بكافة الوسائل وتدعيم صلات المصريين بالخارج بأرض الوطن وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.
