أسامة هيكل رئيس «ثقافة وإعلام النواب»: البرلمان بيساعد الحكومة «علشان العجلة تدور»

موقفه من البرلمان الحالى، وحقيقة الدور الذي يلعبه مجلس النواب لمساندة حكومة المهندس شريف إسماعيل.. ملفات وضعناها على طاولة الحوار مع "هيكل" الذي أجاب عنها باستفاضة، وبمعلومات يمتلكها بحكم منصبه، داخل المجلس، أو في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر".. فإلى نص الحوار:

في البدء.. كيف تبرر الهجوم الحاد الذي يتعرض له مجلس النواب ورئيسه منذ انعقاد الدور الأول حتى الآن؟
أمر طبيعى، مجلس النواب جاء في ظل دستور جديد، وهو دستور 2014، وصلاحيات المجلس الحالى تختلف عن صلاحيات المجالس السابقة، وأيضا دستور مختلف، في الماضى الفترة قبل 2011، كان لدينا حزب حاكم، وكان يسمى بالحزب الوطنى، وهذا الحزب الحاكم كان ينتمى له رئيس الجمهورية، وكل أصحاب المصالح ينتمون إليه أيضا، وهو الذي كان يأتى بالحكومة وأيضا بالبرلمان، بالتالى كانت التركيبة واحدة، بعدها جاء برلمان الإخوان وهو برلمان لا نستطيع أن نعول عليه نظرا لأنه كان لفترة مؤقتة للغاية، لا نستطيع أن ندخله في أوجه المقارنة.

هل يقارن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان الحالى بالدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق؟
كثير من الناس تقارن الدكتور على عبد العال بالدكتور فتحى سرور، وأيضا هناك من يقارن البرلمان الحالى ببرلمان ما قبل 2011، لكن الدستور مختلف وأيضا الصلاحيات مختلفة ولا توجد أوجه مقارنة، النقطة الثانية أن أداء الدكتور على عبدالعال، بطبيعة الحال يختلف عن أداء الدكتور فتحى سرور، نظرا لأنه لا يوجد حزب حاكم يؤيد الدكتور عبدالعال حاليا، ولا توجد كتلة رئيسية من الحزب الحاكم مرتبطة بمصالح مع النظام لكى تؤيده، الموجود حاليا هو الأغلبية فقط وهو ائتلاف دعم مصر، ودعم مصر هو ائتلاف ليس له مصالح محددة، ولا يوجد له ارتباط وثيق بالحكومة، كما يتخيل البعض، حتى عندما جاءت الحكومة بوزير من البرلمان جاءت به من خارج ائتلاف دعم مصر، وهو الدكتور على مصيلحى، وزير التموين الحالى، وبالتالى كيف يكون هناك ارتباط بمصالح مع الحكومة، وما هو الذي يجعل الدعم يقف مع الحكومة في كل شيء، وخاصة أن هناك أشياء "دعم مصر" يقف ضد الحكومة فيها بالتالى المقارنة ليست موضوعية، لا بين الدكتور فتحى سرور، وبين الدكتور على عبد العال، ولا بين المجلس الحالى والمجلس الآخر، لابد أن نضع في اعتبارنا دائما أن الظروف والمناخ مختلفان، ولا يوجد حزب حاكم ولا يوجد دستور واحد.

هل أنت راض عن أداء مجلس النواب؟
هناك مشكلة بين الأداء العام، داخل المجلس، وما يراه المواطن من منتج، نظرا لأن الإعلام يحصل على "اللقطة" فقط، الألفاظ والكلمات والخناقات داخل المجلس، وغيره ويكون انطباعات لدى الرأى العام من خلال هذا الأمر، لكن عندما نقيس المنتج الفعلى فهو مختلف تماما عن المنتج الذي كان يتم قبل ذلك.

عندما نقول البرلمان في الدورة الثانية أصدر 217 قانونا، هناك من يقول إنه ليس بالعدد، بالطبع هي ليست بالعدد لكن هذه القوانين ليست قوانين كاملة؛ منها قوانين كاملة، ومنها تعديلات لقوانين، بالتالى المنتج الحالى يزيد عن الإنتاج الذي حدث في فصول تشريعية كاملة في المجالس السابقة، القوانين لها ارتباط بالمواطن بالفعل.. المواطن يأخذ على المجلس أنه ساعد الحكومة في إجراءات كثيرة، والحقيقة أن البرلمان كان له فيها منطق، نظرا لأنه ساعد الحكومة في فترة من الفترات، وعلى مدى الدورتين السابقتين، نظرا لأن البرلمان يريد أن تدور العجلة وتسير ولا تقف، لكن الضغوط التي أصبحت على المواطن كثيرة، وأعتقد أن الأمر من الممكن أن يختلف في الفترة المقبلة.

لماذا لم يقدم مجلس النواب استجوابا واحدا ضد الحكومة من البداية حتى الآن؟
نظرا لأن الاستجواب له شروطه الخاصة به، والشروط لا بد أن يكون الاستجواب موثقا بمستندات كافية، حتى يتحرك المجلس كله ويقف ويحاسب الحكومة أو الوزير المعنى بهذا الأمر الذي قدم الاستجواب من أجله.

الاستجواب الوحيد الذي طابق الشروط، كان الاستجواب الذي تم تقديمه ضد وزير التموين الأسبق خالد حنفى.. الذي جعل المستندات كاملة حينها أنه كان هناك لجنة تقصى حقائق سابقة أعدتها بعض الأجهزة الرقابية، بالتالى أصبح في يد البرلمان ملف كامل يستطيع استجواب الوزير من خلاله.

الوزير السابق خالد حنفى عندما شعر بأن هناك مشكلة ستأتى له تقدم باستقالته من الحكومة قبل الاستجواب بـ48 ساعة.. استقالة الوزير تسقط الاستجواب، نهاية الاستجواب هي أن تسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة، فبما أن الوزير تقدم باستقالته فالأمر وصل لنتيجته النهائية فهنا يسقط الاستجواب، لكن القضاء هو أمر آخر خارج البرلمان، الاستجواب دائما لا بد أن يكون مستوفيا كل الشروط والواجبات، وهيئة المكتب تقرر على حسب ما لديها من مستندات.

هل يتعمد المجلس تعطيل القوانين الجماهيرية مثل الإيجار القديم والعدالة الانتقالية والأحوال الشخصية وما شابهها؟
العدالة الانتقالية التزام دستوري ولا يوجد التزام بمستحيل، والمقصود بالالتزام بمستحيل، هو أن نجرى مصالحة، وهل نستطيع حاليا القيام بمصالحة مع الإخوان وسط هذه الأجواء؟! وفى حال إصدار البرلمان قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على المصالحة هل من المنطقى في هذا التوقيت؟! وماذا لو قام البرلمان بذلك حاليا؟! أعتقد أن المواطن لن يصمت على البرلمان إذا قام بذلك، لذلك أكررها لا يوجد التزام بمستحيل.

من المفترض أن من يطلب المصالحة هو الطرف الذي أخطأ في حق الشعب، وهل طلب الإخوان المصالحة، وهل توقفوا عن إجراءاتهم التي يقومون بها، الإجابة بالطبع لا.

فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم فهو أمر حساس للغاية، أنا مع فكرة أن الإيجار القديم يكون له قانون ينظمه، نظرا لأنه ليس منطقيا أن يكون هناك شقق إيجارها 5 جنيهات، والأجيال تتوارثها من جيل لآخر، والتعطيل في البرلمان بسبب البحث عن وضع الحلول، أرى أن الحلول في هذا الأمر لابد أن تكون تدريجية، يعنى أن نمنع التوريث في هذا الأمر نظرا لأنها موروثة لأجيال حاليا، بالتالى لا بد من دراسة هذا الأمر، ولا بد أن تكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة، عن شقق الإيجار القديم وعددها وتواريخها، وما هي الأمور فيما قبل الغلاء وما بعده.

هناك شقق منذ الستينات إيجارها 5 جنيهات، هل يجوز أن تكون هناك شقة على النيل، ومساحتها كبيرة وإيجارها 5 جنيهات؟!، الأمر هنا ليس منطقيا، في هذه الحالة لا بد من إصلاح الأمور، فكيف يتم إصلاح هذه الأمور دون العبث بالسكان، وهناك من لا يملك غير هذه الشقة، لذلك لكي ننفذ مثل هذا القانون، فإننا نحتاج إلى قاعدة بيانات كبيرة، من خلال التعاون مع كل أجهزة الدولة لكي تخرج قاعدة البيانات.

هل كل مشروعات القوانين التي تتقدم للبرلمان يتم مناقشتها في الجلسة العامة؟
ليس كل مشروع قانون في البرلمان يتم مناقشته، إذا لم ينجح الشخص المتقدم بالقانون في أن يجعل لجنة الاقتراحات توافق على مناقشته فهو والعدم في هذه الحالة سواء، إذا لم يأت المتقدم بالتوقيع من 60 نائبا فهو والعدم أيضا سواء، بالتالى فكيف نحكم أن كل مشروع قانون متقدم يناقش قبل الإجراءات الأساسية التي يتم اتخاذها.

هناك طرق طبيعية للتقدم، فليس أن كل شخص يقول فكرة يتم تطبيقها، وتكون الفكرة مشروع قانون إذا بدأ مناقشته في اللجنة، وخرج إلى اللجنة العامة، في هذه الحالة يكون مشروع قانون، بعد أن تقره الجلسة العامة، ثم يذهب إلى مجلس الدولة بعد ذلك، ويسير في مساره الطبيعى، لكن ليست كل فكرة مشروع قانون، وخاصة أن هناك أفكارا كثيرة تقال، والإعلام هو الذي لا يوضح للمواطن، هو يحصل على الفكرة على أنها أصبحت مشروع قانون ولا بد من مناقشتها، لكن هي فكرة فقط وليست مشروع قانون قبل اعتمادها، ولا يعنى ذلك إهانة لأى شخص لكن الشخص يخرج الفكرة، إما تكون قابلة للتطبيق وفقا للوائح ونصوص البرلمان، وإذا لم تكتمل فهي فكرة ولم تكتمل وليست مشروع قانون.

ما تقييمك لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة في الجانب الاقتصادي؟
نحن نختلف مع الحكومة في الأداء الاقتصادى الخاص بها، وخاصة في الجانب النقدي، نظرا لأن الجانب النقدى، أرى فيه أن قرار التعويم كان يجب أن يكون متأخرا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وهو يعنى أن الحكومة تتخذ إجراءات سليمة فيما يتعلق بتقليل الدعم وغيره، إنما يضيع كل ذلك في قرار التعويم الذي حدث قبل كل هذه الإجراءات، بالتالى أصبحنا بكل الغلاء الذي يتم حاليا لمعالجة قرار التعويم وليس للإصلاح في حد ذاته.

هل نحن في حاجة إلى تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
أتحدث حاليا في تغيير المنهج وليس تغيير الحكومة، أي حكومة تذهب وتأتى، لكننا نتحدث عن تغيير المنهج ذاته، مصر في حاجة للإصلاح، وهذا الإصلاح يتم من خلال أن يكون الذين يعملون في المجال خبراء ورؤيتهم واضحة ويستطيعون إقناع الشعب بأن السياسة لا تكون منفصلة عن المواطن.. أحترم المهندس شريف إسماعيل على المستوى الشخصي فهو محترم ودمث الخلق وشديد الأدب، ومعظم الوزراء في حكومته أعرفهم جيدا ولى علاقة طيبة بهم، إنما هم يفتقدون الجانب السياسي في القرار، ليست لديهم قدرة على مخاطبة الجماهير، والحكومة يجب أن يكون لديها بعد سياسي تتعامل فيه، من ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها، عندما نريد غلاء الكهرباء فهو قرار اقتصادى، لكن عندما نجعله قرارا سياسيا يجب أن نضع بُعد التوقيت، البُعد السياسي هو اتخاذ القرار في وقت خفض الاستهلاك فيما بعد الصيف مثلا، فهو ما نتحدث عنه، الخلاف مع الحكومة ليس في الإجراءات في حد ذاتها لكن الخلاف على السياسة نفسها، لا يوجد إقناع سياسي في المجتمع بالإجراءات.

هل هناك فرق بين ائتلاف دعم مصر في عهد اليزل والجمّال والسويدي؟
لا يمكن مقارنة الثلاثة الذين تولوا رئاسة ائتلاف دعم مصر على مدار الفترة الماضية والحالية؛ نظرا لأن الظروف مختلفة عن بعضها، اللواء سامح سيف اليزل كان مؤسسا لائتلاف دعم مصر، بالتالى فهو له وضع مختلف تماما، أما اللواء سعد الجمال كان أكبر الأعضاء سنا في الائتلاف، وبطبيعة الحال لحين إجراء انتخابات على رئاسة الائتلاف تولى الرئيس المؤقت للائتلاف، وبالتالى لم يكن مطلوبا منه أكثر مما فعله، لكنه قاد هذه المرحلة بكفاءة إلا أنه استطاع أن يصل بالائتلاف إلى الانتخابات.. المهندس محمد زكى السويدى يعد أول رئيس منتخب لائتلاف دعم مصر، بعد إجراء الانتخابات التي تمت في الأشهر الماضية، السويدي يدير الائتلاف وفق معطياته وكشخصية السويدي، بالتالي لا نستطيع مقارنة الثلاثة نظرا،لأن لكل منهم ظروفه المختلفة عن الآخر.

لم أبتعد عن ائتلاف دعم مصر في الفترة الحالية، قبل تولى المهندس السويدي رئاسة الائتلاف أعلنت أننى لن أترشح على رئاسة الائتلاف أو على منصب نائب الرئيس، وأنا كنت نائب رئيس الائتلاف قبل ذلك، دوري حاليا في الائتلاف عضو فقط، ولست عضوا بالمكتب السياسي للائتلاف.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..