«الضوابط الحاكمة للإفراج الشرطي»..الخضوع الكامل للتعليمات.. التزام محل الإقامة وعدم تغييره.. الابتعاد عن ذوي السمعة السيئة.. وخبراء: عودة المحكوم عليه إلى السجن في حالة المخالفة

يعد الإفراج الشرطي والذي يتضمن إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.

بدوره قال مصدر أمني بمصلحة السجون: «إن المفرج عنه بالإفراج شرطي يخضع لتعليمات لا بد وأن يلتزم بها أثناء مدة الإفراج ومكان إقامته ومصادر دخله، وضمان حسن السير والسلوك ولا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانقضاء باقى المدة دون إلغائها».

عدم مخالطة ذوي السيرة السيئة
وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أنه على المفرَج عنه أن يتقدم إلى الجهة الإدارية مرة كل شهر، ويلتزم بالإقامة في الجهة التي يوافق عليها الأمن ولا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الأمنية، كما عليه أن يلتزم أثناء تلك المدة بعدم مخالطة ذوي السمعة السيئة.

سلامة الأمن العام
وتابع: «هناك شروط توضع للمفرَج عنه فلا بد أن يكون خاضعا لتلك الشروط ويلتزم بها وهى "حسن السير والسلوك طوال مدة الإفراج المؤقت" قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وأن يكون محكومًا عليه نهائيًّا بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام»

إلغاء الإفراج
وأكد اللواء أدهم محسن، الخبير الأمني، أنه إذا صدر من المفرَج عنه ما يدل على سوء سلوكه أو خالف الشروط التي على أساسها تم الإفراج عنه، أو الالتزامات المفروضة عليه خلال مدة الإفراج يلغي أمر الإفراج ويعود للسجن لاستكمال باقي المدة، ويكون قرار الإلغاء من مدير عام مصلحة السجون بناء على طلب رئيس النيابة، مشيرا إلى أنه حال إلغاء أمر الإفراج لا تستنزل المدة التي قضاها في الإفراج الشرطي من ربع مدة، وإذا انتهت مدة الإفراج الشرطى دون ارتكاب المحكوم عليه أية جريمة أو سلوك يبرر إلغاء الإفراج يعتبر وكأنه نفذ كل العقوبة.

تحت مراقبة الشرطة
وأضاف المقدم أحمد حسن، رئيس مباحث، أنه لا بد أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج عنه إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات.

إفراج شرطى للمرة الثانية
ولفت "حسن" إلى أنه يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون إفراجا شرطيا للمرة الثانية، وتعتبر المدة الباقية بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة جديدة فإذا كانت العقوبة هي المؤبد لا يجوز الإفراج مرة ثانية إلا بعد خمس سنوات؛ حيث إن المدة الباقية تعتبر مدة جديدة ويحتسب الإفراج عليها أي بعد ثلاثة أرباع تلك المدة وبشرط أن يكون أمضى في المدة الثانية مدة لا تقل عن 9 شهور وإذا كانت مؤبدا لا يجوز الإفراج الثاني إلا بعد 5 سنوات.