عمال «غزل المحلة» يطالبون بمجلس إدارة جديد للشركة
تظاهر المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، اليوم الثلاثاء، داخل الشركة وهددوا بالتصعيد والتظاهر يوميا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في العلاوة السنوية بعد تعنت إدارة الشركة معهم - على حد وصفهم.
وطالب العمال بحقوقهم المتمثلة في 10% العلاوة الاستثنائية "غلاء المعيشة" التي أقرها رئيس الجمهورية وتصرف لمدة عام واحد والـ 10% العلاوة الاجتماعية الدورية السنوية بالإضافة إلى زيادة بدل الغداء أسوة بباقي الشركات التي تخضع للقطاعات الأخرى.
كما طالبوا بتفعيل عمل لجنة الترقيات والتسويات للمؤهلات المتأخرة منذ عامين، مما أدى إلى الإضرار بحقوقهم المالية المستحقة، مطالبين بمحاسبة المسئول عن تعطيل العمل بالشركة، مما أدى إلى خسائر تجاوزت عشرات الملايين حلال توقف المصانع منذ 10 أيام.
واشتكى العمال تعنت الإدارة في اتخاذ القرار من وقت توصيل الرسالة بعد أول يوم إضراب عن العمل وتعطيل الماكينات والذي لم يستمر سوى 3 ساعات فقط إلى أن وصل الحال لما هو عليه الآن.
وقال العمال: "العلاوة حقنا المشروع والمتمثل في 10% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة ولكن كان لرئيس الشركة القابضة رأى آخر في عدم أحقية العمال للعلاوة بزعم الحصول على أرباح سنوية بنسبة 13 شهرا من الأجر الأساسى وهو ما نفاه العاملون بالشركة، حيث يتم صرف ٦ أشهر ونصف الشهر عن كل عام ومن يصرفها كاملة موظفى الشركة القابضة فقط وليس كل العاملين بقطاع الغزل والنسيج".
وطالب العمال بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة بدلا من المفوض العام وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لوضع سياسات تشغيل مناسبة ومحاسبة المقصرين وهو ما لا يستطيع المفوض العام فعله.
كما طالبوا بضم حافز الـ 220 جنيها إلى الحوافز الشهرية والبدء الفوري في صرفه وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة.
يذكر نواب المحلة تدخلوا وتعهدوا للعمال بدراسة مطالبهم في مدة أقصاها أسبوع لعرضها على المسئولين ومجلس النواب فور انعقاده شريطة العودة إلى العمل وإنهاء الإضراب إلا أن هذا الأمر أثار غضب العمال ورفضوه بصورة قاطعة.
