مصدر قضائي: قرار وقف بث المحاكمات ينطبق على الوسائل المرئية فقط
أكد مصدر قضائي، أن قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا بشأن وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميا، ينطبق فقط على وسائل الإعلام المرئية.
وأضاف لـ«فيتو»، أن القرار لم يحظر على مندوبي الصحف متابعة الجلسات، موضحا أن القرار يستهدف فقط منع التصوير سواء بالكاميرات التليفزيونية أو الفوتوغرافية، وذلك حماية لحقوق المتهمين التي كفلها القانون.
وأشار إلى أن القرار لا يتنافى مع المبدأ القانوني أن الأصل في المحاكمة أن الجلسة علانية، حيث إنه لم يتم منع جميع وسائل الإعلام، بل القرار يقتصر فقط على وسائل الأعلام المرئية.
وأوضح أن وسائل الإعلام المرئية تنقل تصرفات غير سليمة للمتقاضين بعد النطق بالحكم،خاصة في قضايا الرأي العام الذي يكون لها تأثير كبير على المتهمين.
وأكد أن هذا القرار ليس بجديد، فقد سبق وأن أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار في 4 / 10 / 2010 بمنع بث وقائع المحاكمات.
كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا قد أرسل خطابا إلى المستشار حسام عبد الرحيم بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقف بث جلسات المحاكمات إعلاميا.
