نشطاء «تويتر» يرفضون خفض سن الزواج لـ16 عاما.. كمال: اعتداء على حقوق المرأة وآدميتها.. «انتوا كده بتزودوا نسب الطلاق».. أميرة: اغتيال لطفولة الفتاة.. ميار: «مشكلات النواب النف
أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «#لا_لخفض_سن_الزواج»، تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.
ومن خلال الهاشتاج، عبر رواد تويتر، عن سخطهم الشديد من مقترح قانون خفض سن الزواج، مؤكدين أن الزواج المبكر يخالف أحكام الدستور وقانون الطفل، فيما تناول البعض الموضوع بنوع من السخرية من المقترح.
وقالت شروق: «على أساس مستنين خفض سن الزواج؟ انزل الأرياف بنات من سن 14 سنه بيتجوزوا عرفى عادى جدا وبيقلبوا شرعى بعدها، العقم في الفكر»، وعلق إسلام: «في مليون مشكلة في البلد وانتوا كل همكوا إزاي تدفنوا الستات بدل متشوفوا الأرياف اللي بيجوزوا البنات وهما عندهم 14 سنة وأقل».
حقوق المرأة
وغرد كمال قائلا: «لا لخفض سن الزواج من أجل مجتمع راقي يرعي حقوق المرأة ويحترم آدميتها، ولا لخفض سن الزواج لأن انتوا كده بتزودوا نسب الطلاق»، وعلقت أميرة: « #لا_لخفض_سن_الزواج أن الذئاب البشرية اللى يقولك بدور على عروسة حلوة وصغيرة ودى تبقى كام سنة 12، 14 أو حتى 18 سنة كل ده اغتيال لطفولة البنت».
وقالت ميار: «أصبح من الضروري عرض نوابنا المحترمين على أطباء نفسيين؛ لأن مشاكلهم النفسية بتطلع على دماغنا، والمشكلة مش في القانون إطلاقا كدة كدة مش بيتنفذ، المشكلة الحقيقية في العقلية المتخلفة اللى فكرت وقبلت تتقدم بقانون زى ده».
يذكر أن النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، تقدم بمقترح لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا، بدلًا من 18 عامًا.
اتحاد المرأة العاملة
وأعلنت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد تضامنها الكامل مع بيان تكتل البرلمانيات بمصر وكذلك بيان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبيان مجلس الطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى عن رفضهم القانون المقترح بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18.
كما خاطبت النائبة مايسة عطوة كل النواب التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمة بشئون المرأة والطفل الخروج عن صمتهم وإعلان تضامنهم مع رفضهم لهذا المقترح من القانون.
وأكدت أن تعريف الزواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سن 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أن خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ.
وأشارت إلى أنه يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وانتهاك هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسدي، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيًّا زواجَ أطفال إلا أنّ ذلك لا ينفي عدم قانونيّته؛ ففي المُقابل هناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر، ولا يُمكن تلخيصها في مجموعة نقاطٍ.
كما أهابت سكرتارية المرأة والطفل بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشأن بعقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم وتعوق التحدي الذي تواجهه المرأة المصرية كل يوم وكل ساعة.
