حالات رد المحكمة للخبير الفني وإلزام الخصم بدفع أتعابه.. «تقرير»
قال المستشار شوكت عز الدين، المحامى بالنقض: إن تقدير الأتعاب والمصروفات للخبير الفني يكون إما بناء على اتفاق بين الخبير والخصوم أو تقدير المحكمة التي يجب أن تراعى فيه طبيعة المنازعة ونوع الخبرة والأعمال التي قام بها الخبير والزمن المستغرق وسنوات الخبرة وندرة الاختصاص والأتعاب المماثلة أمام القضاء وقيمة الأعمال المهنية المماثلة.
كما تلزم المحكمة الخصم بدفع أتعاب الخبراء في بعض الأحيان إذا زادت أتعاب الخبير عن ما هو موضوع له من قبل المحكمة؛ حيث يتم إيداع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه تقدير معين، مشيرا إلى أنه في بعض حالات يدفع مصروفات وأتعاب الخبير الخصم الذي خسر المطالبة ويتضمن حكم المحكمة إلزامه بذلك والخسارة النسبية بين الخصوم تحمل بينهم بقدر خسارة كل منهم.
وأضاف محمد رشوان المحامي، أن من حق القاضي رد الخبير الفني مرفقا رده بعريضة بأسباب الرد، ويبلغ الخبير بالعريضة للإجابة عليها كتابة في 5 أيام تفصل فيها المحكمة بقرار غير قابل للاعتراض من إجابة الخبير، مشيرا إلى أنه للخبير مدة محددة لينتهي من مهامه وإعداد تقريره للمحكمة في مدة أقصاها 5 أيام وإذا تأخر عن الموعد المحدد دون عذر أو سبب مقبول تقدم له إنذار وفى حالة عم الانصياع تسحب منه المهمة المكلف بها، وتأمره المحكمة برد ما تبقى من "الحساب المودع لمصروفات الخبير وأتعابه" وما أنفقه منها بلا جدوى، وذلك دون الإخلال بمساءلته، وحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويض أمام الجهات المختصة.
وأوضح "رشوان" أنه يجوز للمحكمة سماع الخبير شفاهة دون تقرير ويثبت ذلك في محضر الجلسة، منوها بأنه في حالة عدم تمكن الخبير من إيداع التقرير في الموعد المحدد يقدم مذكرة للمحكمة قبل 7 أيام من موعد الجلسة المحددة تشتمل على ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وإذا اقتنعت المحكمة بمبرراته تمنحه أجلا لا يتجاوز 30 يوما لإيداع التقرير.
