التصحيح الإلكتروني وأعمال السنة «سلاح ذو حدين» للطالب «تقرير»
![الدكتور طارق شوقي،](images/no.jpg)
في إطار ما أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من قرارات في الأيام القلائل الماضية، والتي اعتبرها المعنيون بشئون التعليم، والمهتمون بقضاياه، سلاحا ذو حدين بالنسبة للطلاب، وحل له وجهان متضاربان، وجاء منها؛ أنه أقر بنظام التصحيح الآلي في الامتحانات.
جاء ذلك عقب ثورة التظلمات التي أثارها الطلاب، والتي بدورها أثارت جدلا واسعا حول عدم موضوعية المصححين، والتشكيك بنزاهة وشفافية عملية التصحيح، الأمر الذي واجهه الوزير بقرار تفعيل نظام التصحيح الآلي؛ بحيث يتحرر الطالب من إمكانية وقوع خطأ أثناء عملية التصحيح، ويكون النظام آليا بعيدا عن تجاوزات واردة من القائمين على عملية التصحيح.
وعلي الجانب الآخر كان رأي البعض مغايرا لرأي الوزير؛ حيث لن تخضع جميع الأسئلة لنظام التصحيح الآلي، فأسئلة الاختيار من متعدد وحسب، هي التي تندرج تحت هذا النظام، أما بالنسبة للأسئلة المقالية والموضوعات الأخرى فإنها تظل بيد المصحح، وضميره، فإما يعتبر ماشاء منها صحيحا، ومالا يقتنع به يبقي رهن الخطأ.
وأما عن القرار الآخر الذي أثار جدلا وبلبلة على مستوى واسع، هو فرض التقييم بالأعمال الفصلية على الطلاب أو ما نسميها " أعمال السنة" وقد يعتبرها البعض تصب في مصلحة الطالب حيث تعتمد على الأنشطة الدراسية التي يؤديها الطالب، والاختبارات التراكمية في الفصل سواء كانت شفهية أو عملية، كما يدخل في نطاقها سلوك الطالب وتقويمه، وتعامله مع مدرسيه وزملائه، والتزامه والحضور بشكل دوري، وأنشطته المختلفة داخل الفصل وخارجه.
لكن كغيرها من القرارات قد لاقت اعتراضات جمة وجاء منها؛ أننا بهذا القرار نكون قد وضعنا مستقبل الطالب الدراسي بين يدي المدرس فإما يقوم المدرس بالتقييم بشكل موضوعي ومحايد، وإما يتطرق التقييم للأهواء والمؤثرات المختلفة.
وفي نهاية المطاف، يبقي الوضع مابين القلق من الامتحانات وخشية انعدام الضمير، وبين المجهودات المبذولة والقرارات المتخذة من أجل سير العملية التعليمية بشكل يقود لبناء جيل المستقبل؛ جيل قادر على التعمير والتنمية، والنهوض بالمجتمع.