«خطوة للأمام».. مجلس الوزراء يوافق على عمل المحكوم عليه خارج السجن.. «البسيوني» زيادة الاستفادة من المجرمين ويقلل التكدس في السجون.. وجورج إسحاق: مناقشة الحبس الاحتياطي أهم

خطوات بطيئة لكنها مستمرة من حين لآخر بما يجعل الأمل موجود دومًا في تغيير منظومة عقوبة المجرمين لتتساوى مع النظم العالمية بما يحفظ الأمن العام وحقوق المجرمين في آن واحد.

وجاء قرار مجلس الوزراء ليصب في هذا الاتجاه، بعد أن وافق المهندس «شريف إسماعيل»، على مشروع قانون تعديل المادة رقم 20 من قانون «العقوبات»، الذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية إلى التشغيل خارج السجن.

قانون العقوبات
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه حيث صدر قرار في يونيو عام 2014، من الرئيس السابق عدلي منصور، بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

ونصت تلك التعديلات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، عليه أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

تكدس السجون
وفي البداية يقول مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا بأس أن يقضي المسجون عقوبته بالتشغيل خارج السجن ويٌستفاد منه في الأعمال بدلًا من قضاء مدة الحبس داخل السجن دون فائدة للمجتمع، طالما كانت المدة لا تتجاوز 7 أشهر بدلًا من الحبس.

وأضاف «البسيوني» في تصريحات خاص لـ«فيتو» أن تنفيذ ذلك يرتبط بضرورة أن لا يتنافى القرار مع تحقيق العقوبة التي صدرت ضده، وهذا القرار صالح خاصة في تقليل التكدس الموجود داخل السجون.

الحبس الاحتياطي
وفي السياق نفسه قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القرار يعود بالنفع على المسجونين من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى، لافتًا إلى ضرورة عرض التعديلات على اللجنة التشريعية بمجلس النواب أولا لمناقشة تعديل القانون الجنائي، والأهم من ذلك عرضه على المحكمة للنظر في صلاحيته فهو يعد قانونا على المسجونين ويقع في اختصاصاتها، وليست اختصاص البرلمان.

وأضاف «إسحاق»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هذا القرار أقل أهمية من موضوع «الحبس الاحتياطي»، مشيرًا إلى إنه لا يصح أن يُسجن شخص أكثر من سنتين احتياطيا.