برلماني: قرارات دعم التموين مخالفة للدستور

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن قرارات وزير التموين الجديدة لضبط منظومة التموين تخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الذي نص عليهم الدستور، حيث تم إعلان ضوابط جديدة تقوم على الحد من عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة المستحقين في بطاقات التموين بحد أقصى أربع أفراد فيما كان النظام القديم يعتمد أفراد الأسرة جميعها.

وأبدى بدوي في تصريح للمحررين البرلمانيين، استياءه من قرار المستحقين لاستخراج بطاقات جديدة ما لم يتعد مرتباتهم 1500 جنيه، قائلًا: "1500 مرتب ميعملوش حاجة في الوقت اللي إحنا فيه"، وأن الدعم النقدي للمواطن هو خير وسيلة للقضاء على كافة طرق التلاعب في منظومة التموين كاملة، بدلًا من قرارات تزيد هموم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وزارة التموين بوقف دعم الدقيق للمخابز بداية من أغسطس الحالي، له بعض السلبيات أهمها أن أصحاب المخابز قد يستغلون عدم احتياج أصحاب البطاقات للكميات المقررة لكل مواطن ويذهب دعم الدولة لأصحاب المخابز، مؤكدًا تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للقرارات الجديدة وبيع رغيف العيش بجنيه ممن لا يحملون البطاقات التموينية.

وأوضح أن الدعم النقدى للخبز سيكلف الدولة 60 مليار جنيه في حين أن الدولة تدعم الخبز بـ 65 مليار جنيه في الوقت الحالي، فضلًا عن أن الغالبية العظمى من المواطنين لا يأكلون الكمية كلها ويتم استخدام رغيف العيش كعلف للحيوانات، حيث إن الخبز أرخص من الأعلاف.

وأضاف بدوي، أن سعر توريد طن القمح نحو 226 دولارا بجانب 750 جنيها تكلفة طحن الطن الواحد، بزيادة 11 قرشا مصنعية للرغيف حتى يصل سعر الرغيف الواحد 60 قرشا، يتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش بإجمالي دعم يصل إلى 55 قرشا في الرغيف الواحد في حين أن سعر رغيف العيش السياحي 50 قرشا فقط، ومع ذلك الجودة والمنظومة يتم استغلالها من قبل أصحاب المخابز.