مليار و300 مليون قيمة التهرب الجمركي لميناء دمياط منذ 2004
قال السيد نجم، مدير الإدارة المركزية لجمارك دمياط، إنه لا توجد خصومة مع هيئة ميناء دمياط، لكن تم تقديم بلاغ يحمل رقم 535 لعام 2017، للتحقيق في واقعة إخفاء قرار جمهورى عن مصلحة الجمارك لفترة تجاوزت 13 عاما، يستحق بموجبه دفع مبالغ مالية من قِبل هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك، مقابل ممارسة نشاط يهدف إلى الربح وتخزين البضائع بميناء دمياط، مما تم حسابه لتصل المبالغ المستحق سدادها عن 13 عاما بقيمة مليار و300 مليون جنيه.
وأوضح نجم أن الأزمة تكمن في عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية خاصة بأعمال التكريك والشحن والتخزين بالميناء، وهو الخطأ الذي وقعت فيه هيئة الميناء بسبب عدم تشكيل شركات تخزين أو تفريغ أو شحن، بالرغم من أحقية الميناء في تشكيل تلك الشركات بموجب القانون.
وأضاف أن الضريبة المستحقة للخزانة العامة للدولة، هي ضريبة أرباح تجارية تبلغ 300 مليون جنيه عن 3 أعوام "2014 و2015، و2016"، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة عن 10 سنوات من عام 2004 وحتى عام 2013 وتبلغ قيمتها مليار جنيه.
وأشار نجم إلى أن المبالغ المطلوبة ضرائب على أرباح الميناء التجارية، وأن القضية تمت إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها، وفي انتظار نتائج التحقيقات، وتم تقديم ملف بالمستندات الدالة على الأرباح والضرائب المستحقة خلال 13 عاما، لاتخاذ إجراء بشأنها وسداد المستحقات الخاصة بالميناء لصالح مصلحة الجمارك.
