«التضامن»: الوزارة أول من أبلغ النيابة عن انتهاكات دار أيتام عين شمس
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا بشأن ما تم تداوله إعلاميا حول "إحالة قيادات بالتضامن للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام".
وأوضحت الوزارة أن هذه القضية متداولة منذ بداية العام الجاري 2017 وأن الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميا، حيث وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع يوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2017 إلى دار الأيتام بعين شمس لرصد المخالفات، وعندما تأكد لديها وجود شبهة انتهاكات بالدار ووجود مشكلات سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية، شكلت الوزيرة على الفور لجنة للفحص المالي والإداري والفني.
وبناء على الفحص تم فصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة بتاريخ 2/3، كما تم تعيين مفوض من قبل الوزارة للقيام بتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
كما قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناء على توجيه الوزيرة تتلخص في عدة إجراءات، من ضمنها:
- هيكلة الجهاز الوظيفي بالدار وتعيين مدير رعاية للدار حاصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية والتعاقد مع 4 إخصائيين اجتماعيين مقيمين بالدار وكذلك تم التعاقد مع طبيب للمتابعة الصحية للأبناء يومين أسبوعيا.
- مناظرة الأبناء نفسيا وسلوكيا لتقييمهم وتأهيلهم عن طريق مستشفى خاص "مستشفى أبو العزائم للطب النفسي" وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمستشفى.
- تصنيف الأبناء وفقا للفئة العمرية وفصل الكبار عن الصغار.
- تجهيز مقر للرعاية اللاحقة لعدد ثماني أبناء تجاوزوا السن (18 سنة) وتخصيص اثنين من المشرفين لمتابعتهم وتم إجراء تحليل للكشف عن المخدرات لكافة العاملين بالدار من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
- تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الشرطة.
- تمت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.
يذكر أن وزيرة التضامن خصصت مبلغ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لتطوير الدار من حيث البنية الأساسية ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي، كما قامت الوزيرة بالتوجيه بتشغيل بعض الأبناء ممكن تجاوزوا السن.
وتم تحويل عدد من الموظفين في مديرية التضامن بالقاهرة للنيابة الإدارية للقصور الشديد والإهمال الجسيم في أداء عملهم، ولم نواف حتى تاريخه بما انتهت إليه تحقيقات النيابة.
